وصفت عملة البيتكوين على مدار الأسابيع الماضية بعدّة عبارات مثل “زهرة التوليب” أو “احتيال” أو “تُستخدم فقط من قِبل المجرمين وتجار المخدرات“.
وسواء كانت الأخبار المزيفة هي ما تدفع السعر للارتفاع أم لا، فإنّ اللغز الذي يعزز البيتكوين هو حقيقة أن قيمتها الحقيقية لا يمكن تحديدها باستخدام التقنيات التحليلة المالية التقليدية.
غير أن هذا الغموض لا يبرر الفجوة بين الصحافة السيئة، وما تظهره الوقائع.
على سبيل المثال، رئيس ASX السابق صرّح بأن البيتكوين تستخدم في تجارة المخدرات، وغيرها من المنتجات الغير قانونية.
وجاء الرد سريعاً من ماركو سانتوري الخبير التنظيمي ومستشار صندوق النقد الدولي في شركة كولي للمحاماة، حيث صرّح ساخراً عن الربط بين بيتكوين والنشاطات الإجرامية بقوله “سرد كاذب واضح وغير مثبت منذ فترة طويلة، مدفوعاً في الغالب بالجهل والعمى المتعمد، عبر الوسطاء الماليون الذي يفقدون سيطرتهم على السوق”.
بدأ كل هذا منذ تسعة أعوام تقريباً عندما نشر ساتوشي ناكاموتو -الأب الروحي لعملة البيتكوين- بيان بعنوان “بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني الند للند”.
جاء ابتكار هذه العملة الإلكترونية إثر انهيار ليمان برازرز أثناء الأزمة المالية العالمية.
ابتكار البيتكوين
تعتبر البيتكوين بمثابة ابتكار هائل في علوم الكمبيوتر، وتم بنائها على مدار 40 عام من البحث في علم التشفير بواسطة عشرات الآلاف من الباحثين حول العالم.
لقد استغلت هذه العملة سرعات الإنترنت لتفعيل المعاملات بسرعة، في الوقت الحقيقي، حول العالم بطريقة عملية من خلال حل معضلة حاسوبية تدعى معضلة الجنرالات البيزنطيين.
سمح هذا بوجود الثقة بين مختلف الأطراف على شبكة غير موثوق بها مثل البنوك المختلفة أو الإنترنت.
وتكمن أهميتها في إزالة الحاجة إلى “الوسيط” الموثوق به مثل البنك المركزي أو الحكومة، وبدلاً من ذلك تم إنشاء الثقة من خلال تقنية تدعى البلوك تشين، وهو النظام اللامركزي الذي يدعم اختراع البيتكوين.
في هذا الإطار صرّح أدريان بريزلوزني -الرئيس التنفيذي لشركة Independant Reserve- أحد أكثر شركات تداول البيتكوين مصداقية في أستراليا “شبكات الدفع الحالية لم تُبنى لعصر الإنترنت، فقد حدثت عمليات احتيال على بطاقات الائتمان بقيمة 500 مليون دولار في 2015 بأستراليا فقط، الغالبية العظمى منها يتحملها التجار. أمّا بيتكوين فهي نظام دفع تم تصميمه للعالم الرقمي، حيث تزيل عبء الغش والتكاليف من تجار الإنترنت”.
تحويلات في الوقت الحقيقي
بالنسبة للمستخدم العادي يعني هذا القيام بالتحويلات في الوقت الحقيقي بدون رسوم المعاملات باهظة الثمن. يمكن أن يتم تحويل الأموال عبر الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة يعرفها المستخدم، ولا يمكن الطعن في شرعية النقل.
ولا ينبغي التقليل من شأن الوعد الهائل للعمليات الخفية كحافز لإعادة تشكيل نظام الدفع في عصر الإنترنت.
يقول البرفيسور دافيد يرماك رئيس قسم التمويل في مدرسة ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك “بيتكوين بتوافق الآراء هي شبكة الكمبيوتر الأكثر أماناً من أي وقت مضى” وأضاف “اعترفت العديد من المؤسسات المالية بأنّ البلوك تشين هي قنوات محتملة للكثير من الأصول، بما في ذلك العملة الرقمية، والأسهم، والعقارات، وما شابه ذلك. بدلاً من بناء بلوك تشين من الصفر، يمكن للمرء أن يستخدم البلوك تشين القائمة حالياً كبنية تحتية للأسواق الجديدة”.
يجري الآن تداول مليارات الدولارات من عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة على مواقع التداول يومياً، والعديد من هذه التبادلات تتحمل رسوم معاملات منخفضة.
في وقت سابق من هذا العام، جعلت اليابان عملة بيتكوين قانونية للعمل في البلاد، وأصبحت البنوك اليابانية مؤيدة لهذا الاقتصاد وقامت بالاستثمار في أسواق التداول، ومنذ ذلك الوقت زاد حجم التداول العالمي للعملات بمقدار 12 ضعف.
بينما أوقفت استراليا الضرائب المزدوجة على العملات المشفرة كأصول بدءاً من 1 يوليو هذا العام.
المال المؤسسي بدأ بالدخول
عندما يطلب موقع تداول عملة البيتكوين معلومات عن العميل لمكافحة غسيل الأموال، يمكن مطابقة هذه المعلومات مع شبكة بلوك تشين العامة.
ثم يحتفظ البلوك تشين بسجل رقمي من كل معاملة إلى الأبد، وبالتالي فإنّ تحويلات البيتكوين سهلة التتبع لإنفاذ القانون مقارنةً بالنقد من جهاز الصراف الآلي، أو الذهب، أو الألماس.
المال المؤسسي بدأ بالدخول في استثمارات البيتكوين بالفعل، والتأثير الإيجابي من انضمام عشرات الملايين من المستخدمين الجدد ظهر أثره على سعر البيتكوين.
باعتراف الجميع، لاتزال أعداد المستخدمين لعملة البيتكوين منخفض مقارنةً بالعملات الأخرى، لكنها تنمو بسرعة بالتزامن مع تسهيل الاستخدام لجميع المشاركين.
جدير بالذكر أنّ العديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال متشككون من بيتكوين، وربما يكون الاعتماد عليها في المدفوعات اليومية غير عملي بعد، لكن ليس هناك شك أن المستقبل ذاهب نحو العملات الرقمية.
