الانكماش المالي هو انخفاض في مستويات الأسعار. وهو عكس التضخم، بمعنى أن التضخم يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، في حين قد يرحب المستهلكون بانخفاض مستويات الأسعار بمعنى واحد، فإن الانكماش المالي يمكن أن يكون وضعا خطيرا جدا. فالاقتصادات عموما لا تحب التضخم الشديد أو الانكماش المالي الشديد، ويمكن أن يكون الوضعان متقلبين محفوفين بالقلق.
في حين أنّ التضخم يجعل المال أقل قيمة، فإن الانكماش يجعل المال أكثر قيمة. على هذا النحو، يمكن أن يحدث الانكماش في بعض الأحيان عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة والقفل على المال ضيق، مما يخلق حالة من الانخفاض في الائتمان.
في الواقع، هناك أربعة أسباب لماذا يمكن أن يحدث الانكماش المالي. إما أن هناك طلبا متزايدا على المال، أو زيادة المعروض من السلع، أو نقصان المعروض من النقود، أو انخفاض الطلب على السلع.
والطريقة الأكثر شيوعا لمحاربة المخاوف من الانكماش المالي هو لجوء البنك الوطني لزيادة المعروض من المال. في الولايات المتحدة، تقع هذه الوظيفة على مجلس الاحتياطي الاتحادي. ولدى معظم البلدان الأخرى مؤسسة تؤدي وظائف مماثلة مثل البنك المركزي. ويرصد مجلس الاحتياطي الاتحادي حالات تتعلق بعرض النقود، سواء من حيث الانكماش والتضخم، ويسعى إلى التصرف وفقا لذلك.
مع ذلك، فإن زيادة المعروض النقدي لا يعني ببساطة فتح الخزائن والسماح لأي شخص بالولوج إليها. وفي مثل هذه الحالة، ستنتقل المشكلة بسرعة من الانكماش إلى التضخم. وبالتالي، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي يحقق ذلك من خلال أسعار الفائدة.
في فترة الانكماش، يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يشجع البنوك على الاقتراض أكثر وإقراضها بأسعار أقل.
عادة، يمكن للتغيرات الصغيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية أن تخلق موجات رئيسية داخل المجتمع المالي. ومن المرجح أن يتم الشعور بها على الصعيدين المحلي والدولي. وبسبب هذه السلطة، عادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات جزء من نقطة مئوية في المرة الواحدة ثم ينتظر لمعرفة التأثير الذي سيحدثه قبل اتخاذ قرار بشأن التخفيضات أو الزيادات المستقبلية.
والهدف هو دائما إيجاد توازن من شأنه أن يساعد الاقتصاد ويقلل من التقلبات. أما في المسائل المالية، فإن الاستقرار هو المفتاح.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن جميع الانخفاضات في الأسعار ليست نتيجة للانكماش الذي يسبب أزمة اقتصادية. الشركات قد تبحث دائما عن طرق لإيجاد كفاءات في الإنتاج. وكثيرا ما ينظر المستهلك إلى هذه الكفاءات في شكل انخفاض في مستويات الأسعار.
ومع ذلك، فإن الكفاءات في الإنتاج تكون عادة قابلة للتحديد ولا يمكن الخلط بينها بسهولة من قبل المحللين المحترفين. في كثير من الأحيان، قد تنطبق هذه الكفاءة على نوع واحد من المنتجات أو حتى داخل شركة واحدة معينة، وليس الاقتصاد الكلي. وإذا تأثر أكثر من قطاع من قطاعات الاقتصاد بتراجع الأسعار، فإن الانكماش المالي سيكون هو الجاني المحتمل.
