مخاطر الشركات تشير إلى السلبيات والمخاطر التي تواجهها الشركة، وإدارة هذه المخاطر هي مجموعة من الإجراءات التي تقلل من المخاطر والتكاليف للشركات. إن مهمة إدارة المخاطر المؤسسية عبارة عن تحديد المصادر المحتملة للمشاكل وتحليلها واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الخسائر.
في البداية كان مصطلح “إدارة المخاطر” يُطبق فقط على التهديدات المادية مثل السرقة والحرائق وإصابات الموظفين وحوادث السيارات. بحلول نهاية القرن العشرين، كان المصطلح ينطبق أيضا على المخاطر المالية مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتجارة الإلكترونية، فهذه المخاطر المالية هي النوع الأكثر قابلية للحدوث مع الشركات.
هناك عدة خطوات في أي عملية إدارة المخاطر، ويجب على الإدارة تحديد وقياس التعرض للخسارة، واختيار بدائل لتلك الخسارة، وتنفيذ الحل، ورصد نتائج هذا الحل. الهدف من فريق إدارة المخاطر هو حماية وتعزيز قيمة الشركة في نهاية المطاف.
على سبيل المثال، إذا كان لدى شركة تجارية مواقع في كاليفورنيا مُعرضة للزلازل، في حين أن تلك الموجودة في فلوريدا ستواجه على الأرجح أعاصير، يحدد فريق إدارة المخاطر تلك المخاطر المادية ويشتري التأمين المناسب لتلك الحالات. التأمين بأي شكل من الأشكال هو إدارة المخاطر التي تنطوي عليها سيناريوهات مختلفة.
مع الشركات، المخاطر المالية هي أكبر مصدر قلق للشركة، وكما هو الحال مع وثائق التأمين المعيارية للأضرار المادية، يمكن نقل بعض المخاطر المادية إلى أطراف أخرى. إن المشتقات هي الطريقة الرئيسية التي يتم بها نقل مخاطر الشركات.
المشتق هو عقد مالي له قيمة على أساس، أو مشتق من شيء آخر. هذه الأشياء الأخرى يمكن أن تكون الأسهم أوالسلع أوالفوائد أوأسعار الصرف أو حتى الطقس عند الاقتضاء. إن الأنواع الرئيسية الثلاثة من المشتقات التي يستخدمها مديروا مخاطر الشركات هي العقود الآجلة والخيارات والمقايضات.
العقد الآجل هو اتفاق لشراء أصل في تاريخ مستقبلي بسعر معين، وتتيح الخيارات للمشتري الاختيار لكن بدون الالتزام بشراء ذلك الأصل في تاريخ وسعر معينين. والمقايضات هي اتفاقيات لتبادل التدفقات النقدية قبل تاريخ محدد. كل من هذه العناصر تضيف قيمة في الشركة وبعضها يُقدّم الدعم في حالة وجود مشاكل.
في عام 2008، تلقت مقايضات الائتمان على وجه الخصوص قدراً كبيراً من التدقيق بعد انفجار فقاعة الإسكان في السنوات السابقة. خلال فقاعة الإسكان، مقرضين الرهون العقارية الفرعية كانوا يبادلون المخاطر المرتبطة عبر القروض الفرعية.
ثم اضطرت الشركات التي اشترت المخاطرة إلى دفع ديون المقرضين. تلك الشركات التي تحمل الخطر انتهت إلى دفع مبالغ أكبر بكثير مما كان يعتقد من أي وقت مضى ممكن. إن المخاطر المحسوبة التي أخذوها لم تسدد، في حين لعبت فِرق إدارة المخاطر من المقرضين الأصليين بأمان.
وتظهر مخاطر الشركات بشكل خاص خلال الأوقات الصعبة في الاقتصاد، وستتخذ فِرق إدارة المخاطر فرص أقل عندما يكون الاقتصاد أقل تسامحاً. وسوف يبذلون كل ما يلزم لتجنب المخاطر الإضافية التي يمكن أن تسهم في بعض الحالات في انخفاض توافر الائتمان وانخفاض الإنفاق الإجمالي.
تمويل الشركات
في جميع هذه المجالات، يهتم قانون تمويل الشركات بالتأكد من أن الشؤون المالية محمية وتعمل بطريقة قانونية. ولأن دور مصارف الشركات يختلف من بلد إلى آخر، قد يكون من الصعب تحديد مجموعة نهائية من الخدمات المصرفية للشركات. واحدة من الخدمات المصرفية للشركات الأكثر شيوعا هو إقراض المال.
