تضع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبارها أن تضيف لمسة عصرية على بعض القوانين لتجريم إخفاء ملكية العملات الافتراضية.
اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي تستعرض حالية فاتورة جديدة برقم S.1241 تستهدف تجريم الإخفاء المتعمد للملكية أو التحكم في الحسابات المالية، كما سيعدل مشروع القانون تعريف “الحساب المالي” و”المؤسسة المالية” لتتضمن العملات الافتراضية، والتداول الإلكتروني.
وبحسب عضو اللجنة العليا في مجلس الشيوخ ديان فينشتاين، فإن مشروع القانون المقترح ضروري لتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال القائمة.
تغيير التعريفات
سيعدل مشروع القانون تعريف “المؤسسة المالية” في القسم 53412 (أ) من العنوان 31، قانون الولايات المتحدة، ليشمل ما يلي:
المصدر، المخلص، أو الصراف من أجهزة الوصول المدفوعة مسبقاً، أو العملة الافتراضية، أو أي مبادل رقمي، أو مضارب بالعملات الافتراضية”.
إذا تم تمريره، فإن مشروع القانون من المرجح أن يكون له آثار بعيدة المدى لمستخدمي وأصحاب ملكية العملات الافتراضية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الخارج.
آراء الصناعة
العديد من خبراء هذه الصناعة نشروا آرائهم بشأن القانون المقترح، وادعى تون فايس أنّه يتوقع مواجهة بين فريق بيتكوين، بما في ذلك أصحابها ومستخدميها، والحكومة الأمريكية.
إنها فكرة سيئة…أعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى مواجهة بين البيتكوين -حتى مالكي ومستخدمي بيتكوين- والحكومة الأمريكية.
