تنبع العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم من حقيقة أن كلاهما من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث يربط الكثير من خبراء الاقتصاد بين الاثنين.
المشكلة هي أن هناك خلافات حول ما هي تلك العلاقة أو كيفية عملها، ونتيجة لذلك عندما تتخذ الحكومات قرارات تستند إلى هذه المعلومات، لا يمكن ضمان النتيجة في كثير من الأحيان.
لذا من الأفضل البدء في استكشاف العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم عن طريق تطوير فهم كل مصطلح على حده.
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهو قيمة سلع وخدمات الدولة خلال فترة محددة، ويعتبر هذا الرقم بشكل عام مؤشر هام على صحة الاقتصاد.
أمّا التضخم على الجانب الآخر، فيشير إلى الحالة التي يرتفع فيها متوسط الأسعار أو عندما يرتفع المعروض من العملة في السوق، ونتيجة لذلك يكون للنقد قوة شرائية أقل.
كمثال بسيط، لنقل أن العملة هي الدولار وأن كل واحد منها يشتري كوب من الأرز وشريحة من اللحم، لكن عندما ذهب المواطن إلى السوق لشراء كوب من الأرز وشريحة من اللحم وجد أنها تساوي 2 دولار، في هذه الحالة حدث التضخم.
العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم
إن فهم كيفية ارتباط هذين المصطلحين لن يكون بسيطاً والسبب الرئيسي في ذلك أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم هي موضوع الكثير من الجدل.
مبدأياً، لا يوجد إجماع حول الأسباب الحقيقية للتضخم، ويعتقد الكثير من الناس أنه يحدث عندما يكون هناك الكثير من النقد المعروض وعدم توفر كميات كافية من السلع والخدمات.
وفقاً لهذا المعتقد، يحدث ارتفاع في الأسعار عندما يتنافس الناس على مخزون محدود من الأشياء، وفي نفس الإطار ينبغي أن تساوي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي – أو النمو في كمية السلع والخدمات – انخفاض في مستوى أسعار تلك العناصر، أو حدوث الانكماش. ولا يتفق الكثير من الخبراء على هذه العلاقة المطلقة.
وغالباً ما يرتبط الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ببعضهما البعض لأن الحكومات والبنوك المركزية عادةً ما تتخذ قرارات تستند إلى هذه الأرقام وتحاول التلاعب بها.
إذا كان الاقتصاد لا ينمو بالسرعة الكافية، فقد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لجعل الاقتراض أكثر جاذبية.
والمنطق وراء ذلك هو أن الاقتراض سوف يشجع الإنفاق، مما سيؤدي إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي. لكن العيب في هذه الخطوة هو أنها ستعمل على تحفيز التضخم.
وإذا كان الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة – الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في الطلب لأن الناس يطلبون المنتجات والخدمات بشكل أسرع مما يمكن توفيره – قد تُتخذ بعض التدابير لتقليل سرعة الناتج المحلي الإجمالي.
ويمكن القيام بذلك عن طريق زيادة أسعار الفائدة والتي تعتبر وسيلة لجعل الحصول على المال أكثر صعوبة لأن الاقتراض أغلى من السابق، ووفقاً للكثير من خبراء الاقتصاد ينبغي أن يساعد هذا في السيطرة على التضخم.
جدير بالذكر أن العديد من المشاكل تميل إلى الظهور في هذه الحالات لأن الإجراءات التي تركز على التلاعب بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم قد لا تؤدي إلى التأثيرات المقصودة.
