العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم هي تأثير أنواع الطلب العامة أو المجمعة على الاقتصاد في مستوى التضخم.
ويأتي الطلب من العديد من المصادر داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والخدمات واستهلاكها من قِبل المستهلكين من الأفراد داخل اقتصاد معين بالإضافة إلى استهلاك الشركات.
كذلك فإن الطلب الحكومي والخارجي هي أيضاً عوامل تسهم في العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم داخل الاقتصاد.
العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم
يُشكّل استهلاك الأفراد نسبة مهمة من الطلب الكلي داخل الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى الطلب من قِبل الشركات في شكل إمدادات لأعمالها التجارية، والمواد اللازمة لبناء مصانع أو مرافق جديدة.
كذلك تُساهم الحكومة في الطلب الإجمالي في الاقتصاد من خلال إنفاقها على السلع والخدمات للجمهور العام، والمسئولين الحكوميين، والعاملين في الحكومة عموماً.
وأخيراً هناك مساهمات الطلب الإجمالية من المصادر الخارجية مثل الصادرات إلى البلدان الأخرى والمستهلكين خارج البلاد.
يُشكل إجمالي مجموع أنواع الطلب هذه ما نُطلق عليه اسم الطلب الكلي، وعادةً ما يختلف مستوى الطلب عند نقاط مختلفة في حسابات دورة الأعمال.
ويتحقق التوازن المرغوب بين العرض والطلب الكلي في الاقتصاد عندما يكون مستوى الطلب عند معدل ثابت مع مستوى المعروض.
وهنا يمكن رؤية العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم حيث يرتفع مستوى الطلب الكلي بشكل أسرع من عرض السلع والخدمات.
كما تنشأ العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم من حقيقة أن الطلب المُفرط على السلع والخدمات المحدودة يؤدي إلى حالة تزيد فيها قيمة هذه السلع والخدمات زيادة كبيرة بسبب عبء الطلب الإجمالي.
وبسبب عدم وجود التوازن المرغوب في معادلة الطلب والعرض ينتج معدل ثابت للتضخم حيث يستمر المعروض في الانخفاض تحت مستوى الطلب.
في مثل هذه الحالة، قد تتدخل الحكومة لتصحيح هذا الخلل من خلال تطبيق سياسات مالية مستهدفة، وقد تُطبّق السلطة النقدية في الاقتصاد سياساتها الخاصة أيضاً في محاولة لعكس اتجاه التضخم.
مثال
أقرب مثال على العلاقة بين الطلب الكلي والتضخم هو تأثير الزيادة في إجمالي الطلب على سعر التفاح.
إن افترضنا أن سلة التفاح تُكلّف حوالي 25 دولار عندما يكون مستوى الطلب ثابتاً، فإن هذا السعر سوف يتغير إذا فاق الطلب المعروض من سلات التفاح. أي قد يرتفع سعر السلة الواحدة إلى 50 دولار بسبب ارتفاع الطلب عليها، وهو سعر أكبر بكثير من السعر الأصلي.
