شركة إدارة التصدير هي شركة تُسهّل توزيع سلع الشركات الأخرى إلى الأسواق الخارجية، وعادةً تقوم شركات إدارة التصدير بتصدير السلع نيابة عن العديد من الشركات الأخرى.
ولمنع تضارب المصالح، لا تعمل شركات إدارة التصدير مع الشركات التي تتنافس مع عملائها الحاليين.
وتحتوي بعض شركات إدارة التصدير على فرق تصدير داخلية تتولى ترويج منتجات الشركة في الأسواق الخارجية، وترتيب البضائع التي يتم شحنها إلى الخارج.
ويأتي اعتماد العديد من الشركات على شركات إدارة التصدير بسبب أن الشركات الصغيرة تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل فريق تصدير داخلي، بينما تقوم الشركات الكبرى بتخفيض تكاليف التشغيل من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بهذه الوظيفة، وهنا يأتي دور شركة إدارة التصدير.
في بعض الحالات، تتلقى شركات التصدير عمولة جراء المبيعات التي تُحققها للشركات التي تتعامل معها، كما تقوم بعض شركات التصدير بشراء كميات كبيرة من السلع من المصانع ثم بيعها بسعر أعلى للمشترين الأجانب وتحقيق الأرباح.
يجدر بالذكر أن عقد أو اتفاق التصدير قد يستمر لعدة أشهر أو سنوات، وعادةً ما تتمتع الشركة المصدرة بحقوق حصرية لتسويق منتجات الشركة المصنعة طوال مدة العقد.
الشراء من المصنع
إذا قامت شركة التصدير البضائع مباشرة من المصنع فإن وكلاؤها الإعلانيون مكلفون بالترويج لهذه المنتجات في دول ما وراء البحار.
ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لنقل البضائع إلى الدول الخارجية، وهذا يستلزم عقد صفقات وساطة مع شركات الشحن وشركات الطيران.
عندما تصل البضاعة إلى بلد المقصد، يجب على العاملين المحليين في شركة التصدير اتخاذ التدابير اللازمة لنقل البضائع إما مباشرة إلى العملاء أو تخزينها وبيعها من خلال تجار التجزئة.
وعادةً يتم بيع البضائع بسعر يُحدد أثناء المفاوضات بين شركة التصدير والشركة المُصنّعة.
تسويق المنتجات
تقوم أيضاً العديد من شركات إدارة التصدير بتسهيل عملية البيع ولا تشتري السلع من المصنع فعلياً، وتحاول هذه الشركات التفاوض على صفقات مع تجار التجزئة، وشركات التوزيع في الدول الأجنبية لتسويق وبيع المنتجات.
كما أن شركة التصدير عادةً ما تكون مسئولة عن الترتيب لنقل البضائع من المصنع أو المستودعات إلى مرافق التخزين المستخدمة من قِبل العملاء الأجانب.
في هذه الحالة، يجب احتساب التكاليف المرتبطة بكل مرحلة من النقل وإضافتها إلى سعر البضاعة المشحونة.
قوانين تنظيم التصدير
هناك قوانين في بعض الدول – مثل مصر – تطلب من شركات التصدير دفع ضرائب جمركية أو رسوم جمركية على أنواع معينة من السلع المستوردة.
ويجب على شركات إدارة التصدير دفع أي ضرائب سارية وإدراج هذه التكاليف في مفاوضات التسعير، وبالإضافة لذلك تمنع القواعد في بعض البلدان الشركات من استيراد أنواع معينة من المنتجات.
في كل هذه الحالات، تتحمل شركة التصدير – بدلاً من الشركة المصنّعة – مسئولية ضمان عدم انتهاك الصادرات للقوانين المحلية في الدول الأخرى.
مصدر الصور: Pixabay
