أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن عن شراكة صناعية جديدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في أبوظبي، لإطلاق فرص صناعية جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الثلاثة عبر 5 قطاعات.
تم تصميم الشراكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر قطاعات الأغذية، والزراعة، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لتسريع أهداف الشراكة تحت إدارة ADQ القابضة.
حسب البيان الصحفي، فإن القدرة الصناعية المشتركة للدول الثلاث تمثل حوالي 27% من إجمالي الطاقة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، صرّح سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة:
“من خلال التعاون عبر الخبرات والموارد، سنكون قادرين على إضافة قيمة صناعية وخفض تكاليف الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق نتائج إيجابية لجميع الأطراف”
تأتي هذه الشراكة بينما تحاول الهيئات المالية في جمهورية مصر العربية تحقيق الشمول المالي والنهوض بالاقتصاد عبر التسهيلات المختلفة التي يقدمها البنك المركزي ووزارة المالية للمستثمرين.
ومن أمثلة هذه التسهيلات، دعم الشركات الناشئة كمنصة خزنة المصرية الناشئة التي حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 38 مليون دولار من الفئة A، كما نجحت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أن تحصل على موافقة البنك المركزي المصري لإصدار بطاقتها الائتمانية الجديدة.
إخلاء المسؤولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار عبارة عن مضاربة تقوم بها على مسؤوليتك الشخصية. وعند الاستثمار، يكون رأس مالك في خطر.
