وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قانون جديد يحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الرقمية. ويأتي هذا الإجراء بعدما ناقشت الحكومة الروسية والبنك المركزي كيفية تنظيم العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم.
في يناير الماضي، اقترح بنك روسيا حظرًا تامًا على العملات المشفرة للمدفوعات والاستثمارات. لكن القانون الذي أقره بوتين اليوم لا يذهب لهذا الحد.
في فبراير، قدمت وزارة المالية الروسية مسودة لوائح العملات المشفرة إلى الحكومة، والتي تسمح بالاستثمار في العملات المشفرة ولكن لا يمكن استخدامها في شراء الأشياء.
ينص القانون الذي نُشر على موقع البرلمان الروسي على:
“يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة، والأعمال المنجزة، والخدمات المقدمة، وأيضًا بأي طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع (الأعمال، الخدمات) بواسطة أصل مالي رقمي، باستثناء كما هو منصوص عليه في القوانين الفيدرالية”
وكانت روسيا في دائرة الضوء منذ غزو أوكرانيا. نتيجةً لذلك، قالت شركات التشفير الكبرى مثل بينانس و Coinbase إنها ستمتثل لقواعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في الحد من استخدام الروس للمنصات.
ومع ذلك، يبدو تشريع العملات المشفرة في روسيا معقدًا، حيث دعا البنك المركزي في البلاد سابقًا إلى فرض حظر على تعدين بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. لكن في وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة المالية إنه سيكون من الضروري السماح بتطوير تكنولوجيا العملة المشفرة.
وأعرب الرئيس بوتين عن حماسه لتعدين بيتكوين في يناير، عندما قال إن روسيا لديها “مزايا تنافسية معينة” بما في ذلك “فائض من الكهرباء والموظفين المدربين تدريبًا جيدًا” لتعدين العملة المشفرة.
في نفس الإطار، أغلقت بيتكوين الأسبوع الماضي عند سعر منخفض بنحو 5 في المائة لتصل إلى 20,790 دولار أميركي تقريبًا، بينما ارتفعت قيمة إيثريوم إلى 1,231 دولار أميركي حسب CoinMarketcap.
