ستبدأ الإمارات وكينيا قريباً مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
حيث وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وبيتي ماينا، سكرتير مجلس الوزراء ووزيرة التصنيع والتجارة وتنمية المشاريع في كينيا، على بيان مشترك في نيروبي أعلن فيه عن الاتفاقية.
وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، ستكون اتفاقية CEPA الإماراتية الكينية أول اتفاق تجاري ثنائي تسعى الإمارات للتوقيع عليه مع دولة أفريقية.
ستعمل مثل هذه الاتفاقية على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وكينيا، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي.
ويهدف كلا البلدين إلى إزالة الحواجز التجارية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للواردات والمصدرين في كلا البلدين، وتمكين الشركات الكينية من الاستفادة من قيمة الموقع الجغرافي واللوجستي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قال الدكتور ثاني الزيودي:
“هناك فرصة هائلة لتوثيق التكامل الاقتصادي بين بلدينا، لا سيما في الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. إن إعلاننا عن نيتنا لبدء المفاوضات حول اتفاقية CEPA الإماراتية-الكينية يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار. إن جهودنا لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في جميع أنحاء العالم من خلال CEPA لدينا سوف تسرّع نمونا وازدهارنا على مدار الخمسين عامًا القادمة”
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني – وهو الأكبر في شرق إفريقيا – بنسبة 5.5 في المائة هذا العام من 7.5 في المائة في عام 2021، مع تباطؤ متواضع يعكس الرياح المعاكسة التي تضغط على الأسواق العالمية.
لا تزال السياحة والزراعة من بين القطاعات الأكثر سيطرة، على الرغم من أن البلاد لديها صناعة خدمات مالية سريعة النمو إلى جانب التصنيع التنافسي والخطط الطموحة للتكنولوجيا الخضراء.
ستبدأ محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة رفيعة المستوى بين الإمارات وكينيا في الأشهر المقبلة. يتبعها استكمال ثلاثة اتفاقيات هذا العام، وهي الهند وإسرائيل وإندونيسيا، في إطار مبادرة “مشاريع الخمسين” للبلاد.
وقال الدكتور ثاني في وقت سابق إن هذا سيساعد على نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 في المائة بحلول عام 2030.
