نفذت المملكة العربية السعودية أكثر من 600 إصلاح اقتصادي منذ إطلاق مخطط رؤية 2030 في محاولة لجذب 12.4 تريليون ريال سعودي (3.3 تريليون دولار) من الاستثمارات التراكمية و 1.8 تريليون ريال سعودي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2021 و 2030 كجزء من استراتيجية الاستثمار الوطني، حسبما قال نائب وزير بوزارة الاستثمار.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال سعد الشهراني، نائب الوزير المكلف بتشجيع الاستثمار في وزارة الاستثمار السعودية، إن المملكة حققت زيادة بنسبة 18 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، حتى مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 35 في المائة بسبب الوباء.
حيث ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 بنسبة 257 في المائة مقارنة بعام 2020 مدفوعًا إلى حد كبير بصفقة بنية تحتية بقيمة 46.5 مليار ريال سعودي أبرمتها أرامكو مع تحالف مستثمر عالمي في الربع الثاني من عام 2021.
إذا تم استبعاد صفقة أرامكو الضخمة، فقد جذبت المملكة 5.3 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام الماضي.
وأضاف الشهراني، أن نظام الـ NIS الذي تم إطلاقه في عام 2021 هو مخطط لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والمواهب.
وكشف الوزير أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2022 ارتفع بنسبة 10 في المائة إلى 7.4 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر كذلك أن NIS ساعد MISA على تحقيق 49 صفقة استثمارية بقيمة 3.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، وخلق 2000 فرصة عمل في مختلف الصناعات.
وقال سعد الشهراني: “هذه الأرقام هي شهادة على التنفيذ السليم لاستراتيجية الحكومة وتأثير الإصلاحات الجديدة والمبادرات وفرص الاستثمار”.
وأضاف: “حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، حيث احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الأقلية من أصل 132 دولة لعام 2021”.