أصدر البنك المركزي الإماراتي تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 في وقت سابق هذا الشهر، ويعرض فيه بالتفصيل الإجراءات المتخذة للتخفيف من تأثير الوباء على اقتصاد الدولة. وعلى الرغم من المشهد الاقتصادي الكلي القاتم وتزايد التضخم، يتوقع البنك المركزي نظرة إيجابية للنظام المالي الإماراتي في 2022.
وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي، فقد ظلت قوية دون انقطاع في عام 2021، بمساعدة تسريع رقمنة الخدمات المالية. وأدى ذلك إلى معالجة إجمالي 231 مليون صفقة بقيمة 11 تريليون درهم إماراتي (حوالي 3 مليارات دولار) في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نظام تعليمات الدفع الفوري (IPI) – الذي يوفر تحويلات مالية محلية فورية في الوقت الفعلي – شهد زيادة كبيرة في حجم المعاملات، مما يؤكد الاتجاه المتمثل في زيادة استخدام المدفوعات الرقمية على طرق تحويل الأموال التقليدية.
كما أفاد البنك المركزي عن خطط للانضمام إلى نظام الخليج العربي للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (AFAQ) كجزء من خطط تعزيز المدفوعات عبر الحدود وتمكين المؤسسات المالية العاملة في الإمارات من معالجة المعاملات مع البنوك الخليجية الأخرى باستخدام العملات المحلية.
ويربط نظام آفاق بين البنوك المركزية في دول بمجلس التعاون الخليجي الستة (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات).
وبعيدًا عن مجلس التعاون الخليجي، عمل البنك المركزي الإماراتي أيضًا بشكل وثيق مع نظام الدفع المركزي عبر الحدود التابع لصندوق النقد العربي (بونا) والذي يسمح للبنوك المركزية والتجارية في المنطقة بإرسال واستلام المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية والدولية.
وجاء في التقرير:
“سيتم استخدام الدرهم الإماراتي في نهاية المطاف كعملة تسوية في كلا النظامين (آفاق وبونا) مما يزيد من استخدام الدرهم الإماراتي خارج الدولة”
ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الوطنية للدفع الفوري بدءًا من أكتوبر القادم، وهي منصة مصممة لتوفير مدفوعات إلكترونية آمنة ومريحة في دول الشرق الأوسط.
