حسب تقرير صدر مؤخرًا من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، يبدو أن حوالي 11.4% من سكان الدولة يمتلكون أصولًا مشفرة أو استثمروا في العملات المشفرة، مما يضعها في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث انتشار العملات المشفرة، والثالثة عالميًا من حيث تبني التشفير.
جدير بالذكر أن الإمارات قطعت شوطًا طويلًا في تعزيز إدراجها للأصول الرقمية من خلال تقديم هيئات تنظيمية مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وإطلاق استراتيجية ميتافيرس دبي، وجمعية ميتافيرس دبي، وإصدار التراخيص لمنصات تداول العملات المشفرة الشهيرة مثل بينانس و FTX و Kraken.
كما أطلق مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) – وهو منطقة حرة مخصصة للتجارة والسلع التجارية – مركز التشفير أو Crypto Center، وهو نظام بيئي شامل يسجل آلاف صفقات الأصول المشفرة وشركات العملات المشفرة.
كما قامت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية مؤخرًا بتجميع بعض الإرشادات لتسويق وترويج الأصول الافتراضية باستخدام المواقع الإعلامية وقنوات النشر. وفي فبراير الماضي، أطلقت دبي قانون تنظيم الموارد الافتراضية لتعزيز التزام الإمارة بإنشاء نظام بيئي صديق لصناعة التشفير.
بفضل كل هذه الجهود، دبي في طريقها لتصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.
حيث تتواجد حاليًا في دبي ما لا يقل عن 1,000 شركة تعمل في قطاع التشفير، ومن المتوقع أن تخلق الإمارة أكثر من 40 ألف وظيفة في صناعة الويب 3.0 بحلول عام 2030.
