في المؤتمر العالمي السادس حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة في لاهاي باستضافة يوروبول ودعم من معهد بازل للحوكمة، كان الإجماع العام بين المتخصصين في التشفير والمحققين الماليين أن الطبيعة المفتوحة لتكنولوجيا البلوك تشين توفر للسلطات طريقة جديدة لمواجهة الجريمة المنظمة.
وقال المتحدثين الذين مثلوا المنظمين الأوروبيين، وجهات إنفاذ القانون، وبعض خبراء منصة التداول المشفرة بينانس، وخبراء آخرين، أن استخدام العملات المشفرة يتوسع عمليًا في كل بلد وقطاع مما يسهل وجود أشكال جديدة من الجريمة.
وتشمل الأمثلة على الأنشطة غير المشروعة التي تم استخدام العملات المشفرة فيها؛ تهريب المخدرات، والتلاعب بنتائج المباريات الرياضية، وتمويل تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وحيازتها وتصديرها.
بالإضافة لذلك، هناك عدد متزايد من غاسلي الأموال المحترفين الذين يستفيدون من الخيارات التي توفرها الأصول المشفرة، لغسل عائدات الجرائم المادية والسيبرانية.
وفي إشارة إلى الطبيعة الخفية لمعظم شبكات البلوك تشين وعدم القدرة على تتبع المعاملات المشفرة – نوعًا ما – اتفق المتحدثون أيضًا على أن هذه الخصائص الفريدة توفر فرصة غير مسبوقة للتحقيق في الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال واسترداد الأموال المسروقة في نهاية المطاف.
وقال الخبراء إن التصدي للجريمة المنظمة سيتطلب أيضًا الأدوات والقدرات والتعاون المناسبين.
اقرأ: بينانس تزعم أن العملات المشفرة ليست ملاذ غسيل الأموال >
سبق المجرمين بخطوة
حسب اليوروبول، فإن جميع الأطراف المشاركة في مكافحة الجريمة – مثل جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص – تعمل جاهدة للبقاء في صدارة الأشخاص الذين يسيئون استخدام الأصول المشفرة لارتكاب الجرائم أو غسيل الأموال.
وتعتمد المنظمة أيضًا على تشريعات أوروبية جديدة لضمان معاملة الأصولة المشفرة مثل أي أصول أخرى فيما يتعلق بالتنظيم والمراقبة، خصوصًا مراقبة غسيل الأموال.
ستتطلب التشريعات الجديدة – التي تم الانتهاء منها في يونيو – من مقدمي الخدمات مثل بينانس، جمع وتخزين المعلومات التي تحدد الأشخاص المشاركين في معاملات التشفير، وتسليم هذه المعلومات إلى السلطات التي تجري التحقيقات.
