حسب تقرير من بلومبيرغ، تضمنت أحدث مسودة تشريع من لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب الأميركي حظر العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST لمدة عامين، بينما تُجري الهيئات التنظيمية دراسة عن العملات المشفرة “المضمونة داخليًا”.
تعني عبارة “مضمونة داخليًا” شيء تم إنتاجه أو تصنيعه داخل النظام نفسه، تمامًا مثلما كان الحال في عملة UST ولونا قبل انهيار لونا في شهر مايو الماضي، حيث اعتمد المطورين على خوارزمية لصك أو حرق عملات لونا للحفاظ على استقرار قيمة TerraUSD عند 1 دولار.
بسبب ثغرة في هذه الآلية، تبخرت أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في غضون أيام، وأصبح الانهيار مثالًا يؤخذ به من مُنتقدي العملات المشفرة، كما زاد من اهتمام المشرعين والمنظمين.
في السابق، كانت إصدارات العملات المستقرة تتطلب وجود احتياطي نقدي بنسبة 1:1 لجميع العملات المستقرة المتداولة، أو ما يعني 1 دولار يُقابل كل وحدة مستقرة يتم إصدارها.
ويبدو أن المسودة الأخيرة التي يتم مناقشتها حاليًا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك.
حيث يوفّر تشريع العملات المستقرة الآن مسارًا للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإصدار عملات مستقرة والعمل مع الشبكة الحالية من المنظمين.
وقالت بلومبيرغ أن اللجنة قد تطرح مشروع القانون للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العملات المستقرة قيد العمل منذ شهور، وتم تأجيله في الماضي بسبب المخاوف التي أثارتها وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقال النائب الأميركي ووترز في وقت سابق من هذا العام: “أظهرت التحقيقات أن العديد من هذه العملات المستقرة المزعومة ليست مدعومة بالكامل بأصول احتياطية. والافتقار إلى حماية المستثمرين يمكن أن يهدد الاستقرار المالي للولايات المتحدة”.
