ذكرت تقارير محلية أن اليابان تركز على تطبيق قوانين جديدة لمنع غسيل الأموال خصوصًا عبر العملات المشفرة، على أن تنظر القوانين الجديدة في التحويلات ومشاركة معلومات العملاء.
أعلنت الحكومة اليابانية عن الإجراءات الجديدة في محاولتها لتنظيم سوق العملات المشفرة، وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة ستراقب معاملات التشفير لمنع غسيل الأموال وتفرض مشاركة معلومات “اعرف عميلك أو KYC”.
من المنتظر أن تدخل القوانين الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من ربيع عام 2023 المقبل، وسيتم التنظيم على مستوى البنوك من أجل إنفاذها بشكل صحيح خاصةً فيما يتعلق بتحويلات العملاء.
وتُعد هذه خطوة جديدة من السلطات اليابانية في سعيها لتنظيم سوق التشفير، حيث كانت الحكومة حريصة على ضمان عدم وجود أي نشاط غير مشروع وكذلك على تطبيق القوانين الضريبية.
محاولة تنظيم الصناعة
واجهت السلطات اليابانية وأصحاب المصلحة في صناعة التشفير تحديات في محاولتهم تنظيم السوق، حيث كانت هناك تقارير عن عدم عمل التنظيم الذاتي على النحو المنشود.
وأدت التغييرات في المواقف التنظيمية إلى رغبة شركات مثل بينانس في إعادة دخول السوق. وتشمل التطورات الأخرى إصدار قانون تاريخي يركز على العملات المستقرة وحماية المستثمرين، خاصةً بعد انهيار نظام تيرا لونا البيئي.
ومن بين التغييرات الإيجابية الأخرى طرح الإعفاءات الضريبية لشركات التشفير والمستثمرين، حيث يأمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن يؤدي هذا إلى تحفيز الاقتصاد، كما تحدث عن أهمية الويب 3.0 في مستقبل اليابان.
أدت هذه التطورات التنظيمية إلى إطلاق بورصة FTX نسخة يابانية خالصة منها باسم FTX Japan مع ترخيص للعمل في البلاد.
