دعا بنك إنجلترا إلى ضرورة وجود تنظيم أكبر لسوق العملات المشفرة في ضوء انهيار بورصة FTX، حيث قال نائب محافظ بنك إنجلترا جون كونليف أن العملات المشفرة والخدمات المرتبطة بها يجب أن تخضع لتنظيم أكبر.
تنظيم العملات المشفرة
في ضوء الانهيار الأخير لبورصة FTX، حدد كونليف عدة أسباب لجلب أنشطة الخدمات المالية والكيانات التي تسكن عالم العملات المشفرة في الإطار التنظيمي.
في البداية، سلّط كونليف الضوء على الحاجة إلى حماية المستثمرين قائلًا إنهم يستحقون العمل في أسواق عادلة، ثم أكّد على الحاجة إلى حماية الاستقرار المالي العام.
تجدر الإشارة إلى أن تكامل وحجم بورصة FTX داخل النظام البيئي لصناعة التشفير يعني أن انهيارها كان له تأثير كبير على الصناعة ككل، حيث أجبرت العديد من منصات التداول والمشاريع المرتبطة بها على التراجع أو تواجه حاليًا صعوبات مالية شديدة.
الأقاليم البحرية البريطانية
يبدو أن الدعوات إلى الضرورة التنظيمية من البنك المركزي البريطاني تثير سخرية البعض، بالنظر إلى النقطة المحورية للكارثة. حيث كان مقر FTX في جزر الباهاما، وهي مستعمرة بريطانية سابقًا ودولة في الكومنولث حاليًا.
ولا تزال العديد من المراكز المالية الخارجية البارزة -المعروفة بتراخي لوائحها التنظيمية- ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية، مثل جزر برمودا وجزر الكايمان وجزيرة مان.
وقام الرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية جاي كلايتون بفحص هذه البلاد عند حديثه عن بورصة FTX مؤخرًا. وقال في برنامج على قناة CNBC: “المؤسسات المالية ما وراء البحار ليس لديها أي من وسائل الحماية الأساسية التي نوفرها في الولايات المتحدة”.
كما دعا كلايتون إلى اتباع نهج أكثر شمولًا للتنظيم من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن حوادث مماثلة.