يبدو أن السلفادور تراهن بقوة على العملات المشفرة حتى مع هبوط السوق الأخير. فهي أول دولة تعلن عن بيتكوين كعملة قانونية وتحضّر قانون حاليًا لدعم التعامل بجميع العملات المشفرة.
حسب وثيقة متاحة على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية في السلفادور، سينظم القانون الجديد عمليات نقل أي أصل رقمي، سعيًا إلى تعزيز التطوير الفعال لسوق الأصول الرقمية وحماية مصالح المستثمرين”.
تمكن حداثة القانون في أنه يفصل الأصول المشفرة عن جميع الأصول والمنتجات المالية الأخرى، وبالتالي إنشاء إطار تنظيمي مُصمم خصيصًا لها.
ولا يترك القانون أي مجال للشك، حيث أن الأصول الرقمية التي تندرج تحت هذا التصنيف يجب أن تستخدم دفتر أستاذ موزع أو تقنية مشابهة.
تقنية البلوكتشين هي أكثر تقنيات دفاتر الأستاذ شيوعًا حتى الآن.
يستثني القانون المعاملات مع العملات الرقمية للبنوك المركزية -لأنها عملة ورقية منظمة وفقًا للإرشادات المالية لكل دولة- والأصول غير المؤهلة للتداول، والأصول ذات المعاملات المقيدة مثل الأوراق المالية، والأصول السيادية التي تنظمها القوانين الأجنبية.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قالت محامية العملات المشفرة آنا أوجيدا كاراكاس أن بعض الميزات المثيرة للاهتمام في القانون تشمل:
- إنشاء سجل لمقدمي الخدمات الرقمية
- تقنين العملات المشفرة
- إدراج تعريف قانوني للعملات المستقرة والرموز المشفرة
- تنظيم الطرح العام للأصول الرقمية
- الإعفاء الضريبي في بعض الحالات
لم يمر الكثير من الوقت قبل أن تبدأ الانتقادات بخصوص القانون الجديد.
حيث يزعم ماريو جوميز -أحد نشطاء القرصنة في السلفادور معروف بانتقاده لطريقة تطبيق الرئيس قانون بيتكوين- أن القانون الجديد تم إنشاؤه كوسيلة لتحقيق المنافع للشركات الأجنبية المتعثرة، سعيًا إلى زيادة جاذبية السلفادور كملاذ آمن.
وكان رئيس السلفادور نيب بوكيل قدّم قانون بيتكوين الشهير لمجلس النواب في يونيو 2021، وبعد ساعات قليلة تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة من الحزب الموالي للحكومة.
