أخبارتكنولوجيا

دراسة: الميتافيرس سيضيف 15 مليار دولار سنويًا إلى دول مجلس التعاون بحلول 2030

كشفت دراسة من Strategy& أن تكنولوجيا الميتافيرس ستكون مسؤولة عن زيادة بقيمة 15 مليار دولار سنويًا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.

وأشارت الدراسة إلى قيادة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا القطاع، مع استمرار تقديم الحكومات تدابير للاستفادة من إمكانات تكنولوجيا الويب 3.0.

من المتوقع أن تمثّل المملكة العربية السعودية أكثر من نصف الرقم -7.6 مليار دولار- بينما تستحوذ الإمارات على الربع تقريبًا -3.3 مليار دولار- مما يعكس الاهتمام الكبير من الدولتين الخليجيتين بتقنية الميتافيرس.

تأتي قطر في المركز الثالث بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة مليار دولار، وسلطنة عمان بقيمة 800 مليون دولار، والبحرين بقيمة 400 مليون دولار.

أشارت الدراسة إلى أن صناعة السفر والسياحة تعتبر الأكثر استفادة من الميتافيرس، مع مكاسب اقتصادية تقدّر بحوالي 3.2 مليار دولار سنويًا.

صرّح داني كرم، الشريك في Strategy& الشرق الأوسط:

«يحتوي الميتافيرس على عالم من الاحتمالات يمتد إلى ما وراء ألعاب الجيل التالي وشراء المنزل أو التسوق عبر الإنترنت. سوف يغير طريقة عملنا، ومعاملاتنا، وتخطيطنا، وتصميمنا، وبنائنا، والتسوق، وإعادة الإنشاء، والسفر، والعيش.»

الميتافيرس هو فضاء افتراضي يمكن للأشخاص -تمثلهم صور رمزية «أفاتار»- التفاعل معًا، كما أنه مُهيأ لإعادة تشكيل أماكن العمل والشركات باستخدام تقنيات جديدة لتبسيط العمليات.

تُعد المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد عربي- في خضم حملة تنوّع اقتصادي كبيرة في إطار رؤية 2030، حيث تمثل التكنولوجيا ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وتستخدم نيوم، المدينة ذات التقنية العالية في المملكة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والمطلة على البحر الأحمر، الميتافيرس لتوفير معلومات عن عمليات البناء. كما تم أيضًا إنشاء عالم Metaverse لنيوم للسماح للناس بتجربة المدينة في وقت واحد في كل من العالمين الحقيقي والافتراضي.

هل يمكن لتقنية الميتافيرس المساهمة في الاقتصاد؟

في الوقت نفسه، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الخطوات لدمج الميتافيرس والتقنيات ذات الصلة -مثل العملات المشفرة- في الاقتصاد والحكومة والمجتمع.

وفي يوليو الماضي، كشفت دبي النقاب عن استراتيجية دبي ميتافيرس، التي تهدف إلى خلق 40 ألف وظيفة وإضافة 4 مليارات دولار إلى اقتصاد الإمارة.

ثم في مايو، أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة مقرها الرئيسي في الميتافيرس، مما يجعلها أول جهة تنظيمية لها وجود هناك.

وأضاف طوني كرم، الشريك في شركة Strategy& الشرق الأوسط، إن توقعات الدراسة قيّمت النمو في تقنيات المكونات والأنظمة الأساسية والأجهزة والبرمجيات: «هذا إلى جانب المساهمة الاقتصادية لتطبيقات الميتافيرس الجديدة، مثل إنشاء المحتوى والتسوق وما إلى ذلك.»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى