سجلت سلطنة عمان فائضًا في الميزانية بأكثر من 1.2 مليار ريال عماني (3.11 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2022، مقارنة بعجز بنحو مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط.
ارتفع إجمالي الإيرادات العامة لدولة مجلس التعاون الخليجي في الفترة من يناير إلى أكتوبر بأكثر من 42% إلى حوالي 11.86 مليار ريال، ارتفاعًا من 8.33 مليار ريال قبل عام، وفقا لبيانات أولية من وزارة المالية.
وزاد إجمالي الإنفاق العام خلال نفس الفترة بنسبة 14% إلى 10.65 مليار ريال (27.66 مليار دولار).
كما تجاوزت السلطنة إجمالي العام الماضي البالغ 8.4 مليار ريال عندما بلغ الإنفاق العام 9.4 مليار ريال في نهاية سبتمبر، بعد أن اقترب من مضاهاته في أغسطس.
وارتفع الإنفاق التنموي 10 في المائة سنويًا إلى 765 مليون ريال، وهو ما يمثل 70% من 1.1 مليار ريال المخصصة لإجمالي الإنفاق التنموي.
وأظهر تقرير فيتش سوليوشنز صدر في أغسطس أن عُمان تستعد لتحقيق أول فائض مالي سنوي لها منذ عقد من الزمن هذا العام.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسلطنة لمدة 12 شهرًا 6.5% من إجمالي الناتج المحلي، بينما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات أكثر في النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
في نوفمبر، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من “BB-” إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أشارت الوكالة إلى أن “التحسن الملحوظ” في الأداء المالي العماني ومواقف ميزان المدفوعات كان مدفوعًا باستمرار عمليات الضبط المالي و ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت إيرادات المحروقات بنهاية أكتوبر بأكثر من النصف إلى 9.24 مليار ريال مقارنة بـ 6.14 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021.
وقالت وزارة المالية: «هذه الزيادة مدعومة بارتفاع متوسط سعر النفط البالغ 95 دولارًا للبرميل، فضلًا عن زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.056 مليون برميل يوميًا.»
وقفز صافي إيرادات النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بنحو 40% إلى 6.19 مليار ريال بينما قفزت إيرادات الغاز نحو 80% إلى 3.05 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت -وهو المعيار القياسي لثلثي النفط العالمي- 92 دولارًا للبرميل في عام 2023، وفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذا يقل الآن بمقدار 3 دولارات عن توقعاتها السابقة الشهر الماضي.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان إلى 4.4% و 4.1% في عامي 2022 و 2023 على التوالي، من 3% في عام 2021.
