تستفيد PAYMINT من الحلول المبتكرة لتحسين البنية التحتية لنظام التجارة الداخلية ودعم رؤية الحكومة المصرية لحماية صغار المزارعين والمنتجين، بالتعاون مع بورصة السلع المصرية.
حيث ستعمل PAYMINT على إنشاء منصة إلكترونية حديثة توفر السلع وتصنفها عبر سوق منظم لتعزيز القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
ويعكس البروتوكول الخطط التي تركز على التوسع لكل من PAYMINT و EMX والدور المتزايد للشركات الناشئة في الاقتصاد المصري.
كما تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة جديدة لشركة PAYMINT الناشئة، التي أصبحت الدعامة الأساسية لقطاع الدفع الإلكتروني المصري.
وتقدم PAYMINT مجموعة من الخدمات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مدفوعات الرواتب، وتمويل رأس المال العامل، ومدفوعات الموردين.
وفي أبريل 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل بذرية من سبعة أرقام من صندوق AUR Fintech.
صرّح محمد ربيع، العضو المنتدب في PAYMINT:
«يسعدنا أن ننجح في استكمال هذه الشراكة مع EMX. وهي تعزز التكامل والتعاون الأوثق بين الكيانات الكبرى، التي تعمل الدولة من خلالها على تنظيم الأسواق، والشركات الناشئة التي تسعى إلى استدامة التنمية والرقمنة من خلال توفير أدوات دفع إلكترونية مبتكرة لحاملي الأسهم في EMX.»
تأسست شركة PAYMINT في عام 2019 بواسطة مجموعة من خبراء البنوك والتكنولوجيا، وبعض المسؤولين السابقين في مؤسسات تديرها الدولة.
هذا بينما تم إطلاق بورصة السلع المصرية EMX في عام 2020 برأسمال إجمالي 91 مليون جنيه مصري. ويتكون هيكل حصص البورصة من البورصة المصرية، وهيئة تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية.