أعلنت شركة التدقيق المحاسبي Mazars Group التي تستخدمها بورصة بينانس وغيرها من كبرى شركات العملات المشفرة لإثبات الاحتياطيات، عن إيقاف أعمالها مؤقتًا مع جميع شركات التشفير.
وقالت شركة تدقيق الحسابات التي تتخذ من باريس مقرًا لها إنها علّقت العمل مع شركات التشفير بسبب مؤشرات على أن الأسواق لم تطمئن بتقارير «إثبات الاحتياطيات» التي نشرتها حتى الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ.
وذكر البيان الرسمي أيضًا أن الشركة كانت قلقة من التدقيق الإعلامي المكثف.
وحسب تقارير من وسائل الإعلام، وجدت Mazars التي استأجرتها بينانس في نوفمبر الماضي لإجراء فحص لإثبات الاحتياطيات الخاصة بها، أن احتياطيات بينانس في يوم واحد في أواخر نوفمبر كانت مضمونة بشكل مفرط.
وقامت Mazars لاحقًا بحذف صفحة الويب التي تحتوي على تقرير نُشر في 7 ديسمبر.
يأتي هذا التطور بينما تواجه صناعة العملات المشفرة أزمة ثقة بعد انهيار بورصة FTX وإفلاسها بسبب سوء إدارة رئيسها السابق سام بانكمان فريد لأموال المستثمرين.
وتقدمت FTX بطلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة يوم 11 نوفمبر الماضي بعدما سحب المتداولون من المنصة 6 مليارات دولار في غضون ثلاثة أيام.
أزمة العملات المشفرة
شهدت العديد من بورصات العملات المشفرة انخفاضًا في الإيرادات بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول في الأشهر الأخيرة وانهيار أسعار العملات المشفرة.
حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي إلى اضطراب العملات المشفرة مع هروب المستثمرين من الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت بورصة العملات المشفرة Kraken إنها ستسرح 30% من قوتها العاملة وسط تداعيات انهيار سوق الأصول الرقمية هذا العام.
وقالت الشركة: «نحن نعمل على خفض القوة العاملة العالمية لدينا بنحو 1100 شخص، أو 30%، من أجل التكيف مع ظروف السوق الحالية».
تراجعت بيتكوين -أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية- من مستوى قياسي بلغ حوالي 69000 دولار العام الماضي لتتداول عند 16719.50 دولارًا يوم الأحد.
وسجلت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase خسارة صافية قدرها 545 مليون دولار في الربع الثالث الماضي، مقارنةً بحوالي 406 مليون دولار من صافي الدخل في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت عائدات الشركة بنسبة 53.3% لتصل إلى 576 مليون دولار في فترة الثلاثة أشهر.
وحسب تقرير صادر عن منصة بيانات البلوكتشين Chainalysis، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أسرع أسواق العملات الرقمية نموًا في العالم، حيث تمثل 9.2% من معاملات العملات الرقمية العالمية من يوليو 2021 إلى يونيو 2022.
وتلقى المستثمرون الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 566 مليار دولار من العملات المشفرة خلال هذه الفترة، بزيادة سنوية قدرها 48%.
كانت تركيا أكبر سوق للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلقى مواطنوها 192 مليار دولار.