في الإمارات: هل يجب أن أدفع مقابل التأشيرة في المطار إذا انتهت إقامتي؟

إذا انتهت صلاحية تأشيرة إقامة الشخص وعاد إلى دبي بعد يوم واحد من انتهاء صلاحيتها، فهل يمكن لمسؤولي الهجرة إلغاء التأشيرة في المطار وإخبار الشخص بالدخول كسائح؟

يحدث هذا لبعض المقيمين، وغالبًا ما يعتقدون بوجود فترة سماح مدتها 30 يومًا بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها.

بموجب التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 2022، يتمتع حاملو تأشيرة الإقامة بفترة سماح مدتها ستة أشهر إما لمغادرة البلاد أو تغيير وضعهم بمجرد إلغاء التصريح أو انتهاء صلاحيته.

بالمعنى الدقيق للكلمة، لا تنتهي صلاحية التأشيرة فعليًا، لكنها تصبح غير صالحة ويجب إلغاؤها.

لا يسمح بدخول الإمارات بتأشيرة غير صالحة، وهذا هو الحال حتى لو كان يوم واحد فقط بعد التاريخ المحدد وإن كانت النية هي التجديد.

إذا حاول شخص ما دخول الإمارات العربية المتحدة في هذه الحالة، فيمكنه توقع احتجازه في دائرة الهجرة وسيتعين إلغاء تأشيرته، وهو ما يمكن القيام به على الفور مقابل رسوم.

بافتراض أن الشخص مؤهل للحصول على تأشيرة عند الدخول، يمكن للشخص دخول البلاد بتأشيرة سياحية.

لذا، من المهم أن تكون دائمًا على دراية بصلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة بك.

قد يهمك: دليل رواد الأعمال المهاجرون إلى الولايات المتحدة

قوانين العمل الإماراتية الجديدة تدخل حيز التنفيذ

إذا انتهت صلاحية التأشيرة أو تم إلغاؤها، فهذا له قيود أخرى. لا يستطيع غير المقيم عادة قيادة السيارة التي يمتلكها حيث يمكن إبطال التأمين وسيكون من غير القانوني أيضًا العمل بدون إقامة سارية.

ولا يُسمح لصاحب العمل بإنهاء الموظف عندما يكون في إجازة سنوية.

يجب ألا يستقيل الموظف عندما يكون في إجازة، على الأقل إلّا بسبب عدم قدرته على العمل لفترة الإشعار المتعاقد عليها بالكامل، كما في هذه الحالة.

وهذا واضح في المادة 43، البند 1 من قانون العمل، والتي تنص على: «يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، بشرط أن يتم إخطار الطرف الآخر كتابيًا وأن يتم تنفيذ العمل خلال الإشعار المدة المتفق عليها في العقد، بشرط ألا تقل هذه الفترة عن 30 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا».

من المتوقع أن يستقيل الموظف أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعمل فترة الإشعار الخاصة به.

تنص المادة 3 من نفس القسم من القانون على ما يلي: «يدفع الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإخطار تعويض للطرف الآخر، وهو ما يسمى بدل فترة الإخطار، حتى لو لم يتسبب عدم الإخطار في ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن كامل مدة الإنذار أو الجزء المتبقي منها».