كان أداء السوق السعودي مرنًا في عام 2022 واستطاع الصمود أمام صعوبات الاقتصاد الكلي بينما يستعد لعام 2023 وسط توقعات الركود الاقتصادي.
وحقق السوق السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، مع تزايد جهود تنويع الاقتصاد وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وصرّح وليد راسرماني، شريك الاندماج والاستحواذ في لينك ليترز: «تُعد تداول أكبر بورصة في الشرق الأوسط إلى حد بعيد، وتسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا من خلال عمليات إدراج متقاطعة لشركات من دول أخرى في الخليج».
يأتي هذا التصريح في إطار نشاط الاندماج والاستحواذ المكثف جنبًا إلى جنب مع النمو الكبير في العروض العامة الأولية، والتي أدت جميعًا إلى تطور سوق المملكة ومن المتوقع أن تحمل هذا الزخم في عام 2023.
الاستعداد لنمو السوق
أدى النمو القائم على النفط في المملكة واستراتيجية التنويع غير النفطي والأطر الحكومية إلى خلق أساس قوي لأدائها السوقي المثير للإعجاب.
كما ساهمت السيولة القوية، وشهية المستثمرين المحليين للأسهم السعودية، والسعي لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية 2030، في تسهيل تطور السوق.
أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في نوفمبر إلى أن النمو في قطاع النفط يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد نسبة 8.3٪ في عام 2022.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية ستحافظ على مكانتها باعتبارها أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجموعة العشرين على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة.
أما بالنسبة للجهود التشريعية، فإن هيئة السوق المالية تعمل على جعل السوق المالية أكثر جاذبية وشفافية وزيادة وعي المستثمرين.
تركز هيئة السوق المالية على زيادة معدل دوران المستثمرين المؤسسيين إلى 41% من إجمالي حجم التداول في السوق بحلول السنة المالية 2023.
ويعد برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة عاملاً آخر يمكّن ويدعم نمو السوق السعودي.
قد يهمك: شركة منافع السعودية تجمع 28 مليون دولار في جولة من الفئة A
وتعمل السلطات الحكومية السعودية أيضًا على تحفيز الخصخصة المخطط لها للمؤسسات المملوكة للدولة من خلال الاكتتابات العامة في البورصة السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تفضل الشركات السعودية إدراج الاكتتابات الأولية محليًا بدلاً من البورصات الأكثر تطورًا، وربما يرجع ذلك إلى الإفصاح ومتطلبات حوكمة الشركات.
