انتهت ملحمة قانونية طويلة الأمد بين ميتا والاتحاد الأوروبي وأيرلندا بشكل مذهل اليوم، حيث فرضت أيرلندا غرامات بنحو 414 مليون دولار على ميتا.
وفقًا للتقارير، تم اتهام ميتا بزعم مطالبة عملائها بشكل غير قانوني بالالتزام ببعض الإعلانات المستهدفة والمخصصة.
يشير تفصيل الغرامات إلى أن ميتا ستدفع غرامة قدرها 223 مليون دولار على الانتهاكات المرتبطة بالشبكة الاجتماعية «فيسبوك» و191 مليون دولار أخرى عن الانتهاكات المرتبطة بتطبيق «إنستغرام».
في نوفمبر، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 265 مليون يورو على ميتا بسبب تجريف البيانات المستهدف.
تعود الاتهامات إلى عام 2018، عندما تم تقديم شكاوى من أن ميتا لم تلتزم بقواعد اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR).
يجادل المتهمون بأن مصطلحات خدمة ميتا كانت معقدة للغاية لدرجة أن المستخدمين لم يكن لديهم وضوح كافٍ حول ما كان يحدث ببياناتهم.
وتنص قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات على أنه يجب على الشركات ألا تحتفظ بأي معلومات شخصية دون إذن المواطنين في أوروبا.
قد تكون الغرامات الهائلة مؤشرًا مستقبليًا على حظر الإعلانات المستهدفة. ومع ذلك، قد يجبر هذا الحكم شركة ميتا على تغيير سياستها الإعلانية، خاصة في الاتحاد الأوروبي.
الاستنتاج الأخير بين الأطراف المعنية يعني أنه يجب على ميتا الآن إزالة شرط الموافقة على البيانات من شروط الاستخدام الخاصة بها.
ومع ذلك، تخطط ميتا بالفعل لاستئناف القرار، مشيرة إلى أن شبكتيها الاجتماعيتين ذات طابع شخصي بطبيعتهما.
قد يهمك: ميتا جمعت بيانات مالية حساسة للمستخدمين من مواقع الضرائب
فشل ميتا في التقدّم إلى الويب 3
حاولت شركة ميتا في الماضي القريب تحقيق تطورات سريعة في مشهد الويب 3. بدءًا من إطلاق عملة ليبرا المستقرة التي فشلت وتم إيقافها لاحقًا، ثم أعاد فيسبوك تسمية علامته التجارية لاحقًا إلى ميتا في عام 2021.
ومع ذلك، حتى مسعى الميتافيرس الخاص بها قد فشل فشلاً ذريعًا منذ بدايته.
وتعرضت الشركة لانتقادات شديدة عندما أعادت تسمية نفسها إلى ميتا، وشعر الكثيرون أن الفكرة غير منطقية.
كما نشر حساب The Daily Show على تويتر أنه لم يطلب أحد ترقية فيسبوك إلى ميتا.
ذو صلة: الإنفاق على إعلانات الجوال سيرتفع إلى 362 مليار دولار في 2023
بينما صرّحت ألكساندرا أوكاسيو أورتيز من مجلس النواب الأميركي: «تحاول ميتا أن تقول نحن سرطان للديمقراطية ينتقل إلى آلة مراقبة ودعاية عالمية لتعزيز الأنظمة الاستبدادية وتدمير المجتمع المدني… من أجل الربح!».
ومع ذلك، على الرغم من الإحباط وردود الأفعال العنيفة، لا يزال مارك زوكربيرج يحافظ على طموحاته بخصوص الميتافيرس.
