وفقًا لأحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، فإن النمو العالمي «يتباطأ بشكل حاد» في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والاضطرابات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2023 و 2.7 في المائة في عام 2024.
سلط التقرير الضوء على أنه «بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل التضخم الأعلى من المتوقع، والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه، أو عودة ظهور جائحة كوفيد-19، أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي في حالة ركود».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع، مع تنقيح التوقعات في عام 2023 لخفض 95 في المائة من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70 في المائة من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف التقرير: «على مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 2.8 في المائة، وهي نقطة مئوية كاملة أقل من متوسط 2010-2019.
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم حوالي 60 في المائة من الفقراء المدقعين في العالم، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد خلال الفترة 2023-2024 نسبة 1.2 في المائة فقط، وهو معدل يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر، وليس انخفاضها».
قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي. تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار حيث يتم امتصاص رأس المال العالمي من قبل الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية وأسعار فائدة متزايدة. سيؤدي ضعف النمو والاستثمار في الأعمال إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ».
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5 في المائة في عام 2023 – 1.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة وأضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو صفر في المائة. أمّا في الصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.3 في المائة في عام 2023 – 0.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة.
اقرأ: السوق السعودي يصمد أمام صعوبات الاقتصاد العالمي ويستعد لعام 2023
باستثناء الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 3.8 في المائة في عام 2022 إلى 2.7 في المائة في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بشكل كبير الذي تفاقم بسبب ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل.
وفقًا للتقرير، بحلول نهاية عام 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنسبة 6 في المائة تقريبًا من المستويات المتوقعة قبل الوباء.
في حين أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي، إلا أنه يتوقع أن يظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
