وصل ارتفاع التضخم في السعودية إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في ديسمبر الماضي، مدفوعًا بتزايد تكاليف الإسكان والطاقة والغذاء.
حسب الهيئة العام السعودية للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 3.3 في المائة في ديسمبر، وجاء هذا بعدما أظهر مسح لمديري المشتريات بواسطة S&P Global أن الشركات المحلية مجبرة على رفع الأسعار لتمرير نفقاتها المتزايدة إلى العملاء.
وارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في المملكة بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.2٪.
بلغ معدل التضخم على أساس شهري نسبة 0.3 في المائة.
يُعد الرقم السنوي هو الأعلى منذ يونيو 2021، عندما كان المؤشر لا يزال يُظهر الآثار غير المباشرة لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في العام السابق.
ومع ذلك، لا يزال التضخم السعودي منخفضًا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 9.7 في المائة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
وتتوقع الحكومة السعودية معدل تضخم يبلغ 2.1 في المائة في عام 2023، وفقًا لميزانية الدولة التي نُشرت الشهر الماضي. واتخذت السلطات إجراءات لاحتواء النمو، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار البنزين المحلية في يوليو الماضي.
