أخبارأعمال

تعرّف على السن القانوني لإنشاء مشروع تجاري في الإمارات

قانون جديد في الإمارات يحل محل التشريعات السابقة التي ظلت سارية لمدة ثلاثة عقود تقريبًا.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن خفض السن القانوني لإنشاء مشروع تجاري داخل حدودها.

حيث أصبحت الدولة الخليجية تسمح للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا بإدارة الأعمال التجارية، مقارنةً بالعمر المسموح به سابقًا والذي يبلغ 21 عامًا.

يأتي هذا بعدما عقدت وزارة الاقتصاد الإماراتية إيجازًا إعلاميًا في 12 يناير الماضي، للتعريف بالمرسوم الاتحادي بقانون رقم 50 لعام 2022 بخصوص المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد:

يحل إصدار هذا القانون الجديد، الذي طورته الوزارة بالتعاون مع شركائها، محل التشريعات السابقة التي ظلت سارية المفعول لما يقرب من 30 عامًا، ويشكل جزءًا من الإصلاح التشريعي الشامل الذي تقوم به حكومة الإمارات.

ويهدف القانون إلى دفع عجلة الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد ونقل مستويات متزايدة من المرونة والقدرة التنافسية إلى مناخ الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز ملامح القانون الجديد:

  • السماح للفئات العمرية الجديدة بممارسة الأعمال التجارية عن طريق تخفيض سن الأهلية القانونية من 21 إلى 18 (سنة ميلادية) لممارسة الأعمال التجارية. سيشجع هذا على مشاركة الشباب في قطاع الأعمال.
  • إنشاء مرجع قانوني للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية لتحفيز الاستثمار.
  • تعزيز فرص مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
  • تقديم الدعم للخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها واحدة من محركات النمو الرئيسية.
  • تعديل الأحكام المتعلقة بالأنظمة وإنشاء الأسواق المالية.
  • تقديم الدعم للأعمال المتعلقة بقطاع التكنولوجيا.
  • يخفض الحد الأقصى لمعدل الفائدة على قرض تجاري، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد، إلى 9 في المائة بدلاً من 12 في المائة، ويحظر الفائدة المركبة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
  • يُلزم البنوك بالحصول على تأمين أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها.
  • يقلل من تدهور رواد الأعمال والمؤسسات الفردية لأنه يمنع إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم ويزيد من قدرتهم على السداد.

اقرأ: معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان في الإمارات مرتفعة للغاية

وأوضح وكيل الوزارة أن المرسوم بقانون يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع والتجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية وأصحاب المشاريع والشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين في الأوراق التجارية مثل الشيكات داخل الدولة والمقاولين، الذين يتخذون عقودًا تجارية مثل أنشطة النقل والتخزين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى