قال المركز الوطني السعودي لإدارة الديون، إن السعودية تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام.
وصدق وزير المالية عبد الله الجدعان في بيان على خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وجدول إصدار الصكوك المحلية.
وأضافت أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال لاحتياجات التمويل لعام 2023 في معاملات التمويل المسبق في عام 2022.
وقال المركز إن المملكة تهدف إلى «مواصلة أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين الذي سينتهي خلال عام 2023 وأثناء المدى المتوسط».
وأضاف البيان أن المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) سيواصل النظر في أنشطة تمويلية إضافية تخضع لظروف السوق ومن خلال قنوات التمويل المتاحة محليًا أو دوليًا.
وارتفعت محفظة الديون السيادية بنحو 52 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 990 مليار ريال سعودي، أو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 30 في المائة في العام السابق، ولكنها أعلى من تقديرات NDMC قبل عام البالغة 938 مليار ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2023، يتوقع أن تنخفض محفظة الديون إلى 951 مليار ريال، أو 24.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قد يهمك: مشاريع الترفيه السعودية تعمل على مجمع ترفيهي في تبوك بقيمة 266 مليون دولار
في العام الماضي، تم جمع غالبية الاقتراض البالغ 125 مليار ريال سعودي محليًا مع ما يقرب من 15 في المائة تم جمعها دوليًا، بانخفاض عن 40 في المائة تقريبًا في عام 2021.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن الانقسام بين الدين المحلي والدولي لن يتغير إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2022.
