ذكر بيان صدر يوم الأحد أن ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية سجل نموًا بنسبة 3.25 في المائة من حجم الحاويات في عام 2022 وعزز مكانته بين الموانئ الأسرع نموًا في العالم.
قال جاي نيو، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد الله: «نحن فخورون بأن ميناء الملك عبد الله سجل أداءً إيجابيًا في عام 2022 على الرغم من مواجهة التجارة الدولية للتحديات الناشئة عن الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. هذا الإنجاز هو تأكيد لنموذج أعمالها القوي، وقدراتها وعروضها الرائدة في الصناعة، والدور الذي لا جدال فيه الذي تلعبه في قطاعي الخدمات اللوجستية والبحرية في المملكة العربية السعودية».
كان 2022 عامًا ناجحًا بالنسبة لميناء الملك عبد الله، حيث حصل على اعتراف بأنه «ثاني أسرع ميناء نموًا في العالم» في أبريل من ألفالاينر، الشركة الرائدة عالميًا في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل السفن وتطوير طرق الشحن.
وتم تكريم الميناء مرتين بهذا التصنيف المرموق في السنوات الأربع الماضية، مما يعكس التزامه بالجهود المستمرة لتطوير بنيته التحتية، وتحسين عمق واتساع عروضه، وتعزيز عملياته.
تعامل الميناء مع 2,905,306 وحدة تعادل عشرين قدمًا من البضائع المعبأة في حاويات في محطة الحاويات الخاصة به ارتفاعًا من 2,813,920 حاوية مكافئة مسجلة في عام 2021.
وفي معلم رئيسي آخر، سهّل الميناء شحن 288 شاحنة إلى أستراليا كجزء من أول تجربة للتجوال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للميناء: «على الرغم من التوقعات الصعبة لعام 2023، نحن متفائلون بأن الميناء سيخرج أقوى هذا العام الجديد لتعزيز مكانتنا كواحد من أسرع الموانئ نموًا وأفضلها أداءً على مستوى العالم. نبقى ملتزمين بتقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وشركائنا والمساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية 2030».
في مايو 2022، وصل الميناء إلى علامة فارقة في التعامل مع 15 مليون حاوية مكافئة في وقت قياسي منذ أن بدأت محطة الحاويات عملياتها قبل 9 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد صعد من المركز الثاني إلى المركز الأول، مما يجعله أكثر ميناء حاويات كفاءة في العالم، وفقًا لمؤشر أداء ميناء الحاويات 2021، الذي نشره البنك الدولي وS&P Global Intelligence في مايو 2022.
قد يهمك: موانئ دبي العالمية توقّع على مشروعين لتعزيز السلع الغذائية
كما لوحظ نمو كبير في معظم القطاعات داخل ميناء الملك عبد الله غير المعبأ بالحاويات مثل كسر السوائب بنسبة 143 في المائة، والصناعات الزراعية بنسبة 108 في المائة، وزادت فئات السائبة الأخرى بنسبة 52 في المائة.
