من المتوقع أن يصل إنفاق الإمارات العربية المتحدة على التقنيات الرقمية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2026، وخاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والروبوتات.
ووفقًا لبوسطن كونسلتنج غروب، من المتوقع أيضًا أن تتمكن الإمارات من زيادة حصتها من الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%. كما يُتوقع أن تعزز استراتيجية حكومة “نحن الإمارات 2031” استراتيجية الاقتصاد الرقمي للدولة بشكل أكبر، كما ذكرت مجلة فاست كومباني الشرق الأوسط.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن التكنولوجيا الرقمية ستشكل 25% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العقد القادم، كما أكد على أهمية السياسات والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والبحث والتطوير في التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وسيساعد هذا على تعزيز الابتكار، بما في ذلك بيئة التدريب والتوظيف للأفراد المؤهلين والمتخصصين. كما أكد التقرير على أهمية وضع الاقتصادات بشكل مناسب للبقاء تنافسية ومرونة ضد الصدمات الداخلية والخارجية.
كيف يمكن للحكومات تعزيز الاقتصاد الرقمي؟
يمكن للحكومات تعزيز استراتيجية الاقتصاد الرقمي عن طريق عدة إجراءات منها:
- توفير البنية التحتية الرقمية المناسبة، مثل الشبكات اللاسلكية عالية السرعة وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، لتمكين الأفراد والشركات من استخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال.
- تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكارية التي تعمل في مجال التقنيات الرقمية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتشريعي اللازم للمشروعات الواعدة والمبتكرة.
- تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة للاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، من خلال توفير التدريب والتعليم المناسب للأفراد والشركات.
- تبني سياسات حكومية ملائمة لتشجيع التعاون والتعاطي بين القطاع العام والخاص، وتوفير بيئة عمل ملائمة للشركات العاملة في قطاع التقنيات الرقمية.
- تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة من خلال توفير الدعم المالي والمنح البحثية والتشجيع على التعاون بين الباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة.
