أصدر صندوق النقد الدولي تحديثاً أخيراً (أبريل) عن آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعاً تراجع نمو الإنتاج العالمي بنسبة 0.1 في المئة عما كان متوقعاً في التحديث السابق لشهر يناير.
وتتوقع التقارير الصادرة أن يرتفع الإنتاج العالمي إلى 3 في المئة في عام 2024.
وقال بيير أوليفييه جورينشاس، رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي:
لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الاضطرابات الفريدة التي شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد زادت التحولات المصرفية الأخيرة من عدم اليقين. نتوقع انخفاض نمو الإنتاج العالمي من 3.4 في المئة في العام الماضي إلى 2.8 في المئة في عام 2023، قبل الارتفاع إلى 3 في المئة في عام 2024، وهو تقريباً ثابت مقارنة بتوقعاتنا في يناير.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً في الدول المتقدمة من 2.7 في المئة في عام 2022 إلى 1.3 في المئة في عام 2023.
وذكر التقرير أن «العديد من المخاطر تشوب النظرة في المدى القصير والمتوسط مع تكيف الاقتصاد العالمي مع صدمات 2020-2022 والتحولات الأخيرة في القطاع المصرفي. هذه المخاطر وغيرها يمكن أن تتحقق في وقت يواجه فيه صناع السياسات فرضية صعوبة في التصدي للصدمات السلبية، خاصة في الدول النامية».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاقتصاد العالمي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.7 في المئة في عام 2023 و2.7 في المئة في عام 2024، وهو تباطؤ حاد يتوقع أن يشمل العديد من الدول المتقدمة والنامية، وذلك في ظل ارتفاع التضخم وسعر الفائدة وتراجع الاستثمار والاضطرابات الناجمة عن أزمة روسيا وأوكرانيا.
وأضاف التقرير أن «نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، يمكن أن يدفع أي تطور سلبي جديد، مثل ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، أو زيادة حادة في أسعار الفائدة للحد منه، أو انتعاش في جائحة كوفيد-19، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، الاقتصاد العالمي إلى الركود».
وأوضح التقرير أن «في هذه الأوضاع، يجب على صناع السياسات أن يمشوا على نحو حذر في استعادة الاستقرار الأسعاري وتجنب الركود والحفاظ على الاستقرار المالي».
وأشار جورينشاس إلى أنه:
«يجب أولاً، طالما أن التوتر المالي ليس منتشراً كما هو الآن، أن يبقى محاربة التضخم هي الأولوية للبنوك المركزية. وثانياً، يجب على البنوك المركزية استخدام أدوات منفصلة وتوضيح أهدافها بوضوح لتجنب التقلبات الغير مبررة، ويجب أن تظل السياسات المالية مركزة على الحفاظ على الاستقرار المالي ومراقبة أي تراكم للمخاطر في البنوك والشركات غير المصرفية وقطاع العقارات. وثالثاً، في العديد من الدول يجب التشديد على السياسة المالية لتخفيف ضغوط التضخم واستعادة استدامة الدين وإعادة بناء الوسائل المالية».
وفي الختام، أكد التقرير على ضرورة استخدام دول النمو والدول النامية إطار السياسة المتكاملة، الذي يجمع بين التدخلات المؤقتة والموجهة للصرف الأجنبي والتدابير المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال إذا ارتفعت مخاطر الاستقرار المالي.
وبالتالي، فإن تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل يتطلب من صناع السياسات البقاء متفانين وجاهزين للتعديل حسب توافر المعلومات المتاحة.
