أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة استشارتها حول اقتراح لتوسيع تعريف “البورصة” ليشمل منصات العملات الرقمية التي تستخدم “بروتوكولات الاتصال” (المنصات التي تستخدم طرقًا مهيكلة لتسهيل المفاوضات بين المشترين والبائعين للأوراق المالية).
يأتي هذا الإجراء بعد رفض من صناعة العملات الرقمية التي تشعر بالقلق من الوقوع تحت اللائحة الجديدة.
صوتت اللجنة 3-2 للحصول على ملاحظات إضافية من الجمهور بعد انتقاد شركات العملات الرقمية للخطة لكونها غامضة وتهدف إلى شمول منصات التمويل اللامركزي (DeFi).
يهدف الاقتراح الذي تم تقديمه في يناير 2022 إلى التقاط المزيد من الأماكن بعيدًا عن البورصات التقليدية التي تجمع أوامر من عدة مشترين وبائعين في السوق.
ذو صلة: Aave و Uniswap تُظهران أهمية التمويل اللامركزي بعد انهيار FTX
في بيان رسمي صدر في 14 أبريل، قال رئيس الهيئة جاري جينسلر:
“يجب أن يتلقى المستثمرون في أسواق العملات الرقمية نفس الحماية التي توفرها قوانين الأوراق المالية في جميع الأسواق الأخرى. ليس من العذر أن تصف نفسك بأنك منصة عملات رقمية لامركزية لتجاهل قوانين الأوراق المالية”.
ومن المحتمل أن تسقط بعض منصات DeFi تحت التعريف المقترح، لكن مسؤولي اللجنة أشاروا إلى أن البعض الآخر قد يعتبر بالفعل بورصات بموجب التعريف الحالي.
ويقدر المسؤولون عدد شركات العملات الرقمية التي ستسقط تحت التعريف الموسع بحوالي عشر شركات، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل.
كما شدد رئيس الهيئة على أن منصات العملات الرقمية لن تفلت من التنظيم:
“تتطابق هذه المنصات بين أوامر عدة مشترين وبائعين للأوراق المالية الرقمية باستخدام طرق محددة وغير تعسفية. هذا هو تعريف البورصة، وتتوافق معظم منصات التداول الرقمية مع هذا التعريف، سواء تصف نفسها بأنها مركزية أو لامركزية … ولكن هذه المنصات تتصرف كما لو كان لديها خيار لتطبيق قوانيننا. ليس لديهم خيار. أعطى الكونغرس اللجنة ولاية لحماية المستثمرين بغض النظر عن التسميات أو التكنولوجيا المستخدمة”.
وكان قرار إعادة فتح فترة التعليق لمدة 30 يومًا قرارًا غير عاديًا، حيث تقرر اللجنة عمومًا خلف الكواليس إذا كان من الضروري تمديد فترة التعليق العام. وأظهرت الاجتماعات الانقسام الفكري بين الأعضاء، حيث اعترض العضوان الجمهوريان.
ذو صلة: خسائر اختراق منصات التمويل اللامركزي تجاوزت 6 مليارات دولار في 2022
قالت العضوة هيستر بيرس أن إعادة الفتح “تضاعف” الاقتراح الأولي الذي سيجبر على التركيز والتقليل من التكنولوجيات الجديدة. وقالت: “بدلاً من ذلك، توسع اللجنة بشكل عدواني نطاق تنظيمها لحل مشاكل غير موجودة”.
وكما ذكرت بعض التقارير سابقًا، كان رئيس الهيئة يقول بالفعل أن أحد أهداف الوكالة المالية هو السعي للحصول على “كتاب قواعد” موحد للعملات الرقمية لتجنب التنظيم المتشعب.
في وقت لاحق، في فبراير 2023، تحدث السيد جينسلر عن استخدام “جميع الوسائل المتاحة” لمنع العملات الرقمية من الاندماج في النظام المالي الرئيسي.
