تعود العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، «بيتكوين»، للارتفاع مرة أخرى بعد تعرضها لانخفاض طويل، وكينيا تريد الاستفادة من هذا الارتفاع.
أعلنت كينيا مؤخرًا عن لوائح جديدة تتطلب من بورصات العملات المشفرة دفع رسم بنسبة 1.5% على العمولات التي يتلقونها من أكثر من 4 ملايين شخص يتعاملون في العملات الرقمية في البلاد.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وتأتي كجزء من جهود أوسع لتنظيم وفرض الضرائب على صناعة العملات المشفرة لتقليل التعرض لتقلبات سوق العملات المشفرة ومخاطر عدم الاستقرار المالي.
تفتقر العملات المشفرة في كينيا إلى التنظيم بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تحديد قيمة الأصول الرقمية التي يمتلكها السكان الذين يتمتعون بمعظمهم بالمهارات التكنولوجية، ولكن يمكن أن تصل قيمة هذه الأصول إلى مليارات الشلن الكيني.
تم تنفيذ ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 1.5% في يناير 2021، وتفرض على الشركات الأجنبية غير المسجلة في كينيا ولكن التي تقدم خدمات للكينيين من خلال السوق الرقمي.
توجه اللوائح الجديدة الدفع للضريبة وتنطبق على المنصات التي تسهل عمليات شراء وبيع العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
وتشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة مثل «بيتكوين»، والبيانات، والصور، والفيديو، والمحتوى الكتابي.