قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن المملكة العربية السعودية ستوفر حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة لتوظيف العمالة المحلية.
وأكد الوزير خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض يوم الاثنين، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستكون معفاة من متطلبات السعودة، وستوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مزايا إضافية في حال اختارت الشركات توظيف العمالة المحلية.
وقال الراجحي: «تم اتخذ الحوافز بعد دراسة دقيقة للمعايير الإقليمية والعالمية. واليوم، أود أن أعلن عن واحدة من تلك الحوافز، والتي يعتبرها المستثمرون هامة للغاية، وهي إعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة من متطلبات السعودة، ولكنها ستحصل على تلك المتطلبات من صندوق تنمية الموارد البشرية في حال اختارت توظيف السعوديين».
ذو صلة » السعودية تفتتح أربع مناطق اقتصادية جديدة لتعزيز الاستثمار
وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن السياسات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة صممت بطريقة تمنح المستثمرين أكبر حرية ممكنة. وأضاف الجدعان أنه تم وضع حواجز حماية على سياسات المناطق الاقتصادية لضمان عدم المنافسة مع الاقتصاد الأساسي.
وتُعد المناطق الاقتصادية الخاصة مناطق محددة تخضع لتشريعات مختلفة عن المناطق الأخرى في نفس البلد. وفي أبريل الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة.
وقال الجدعان أن المناطق الاقتصادية الخاصة تأتي كإضافة لنمو المملكة، وتقع في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الدوليين.
اقرأ » استثمارات المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية تصل إلى 5.2 مليار دولار
وأشار وزير المالية إلى أن الميزة الجغرافية الفريدة للسعودية ستعمل كعامل حافز لتعزيز عمليات هذه المناطق في المملكة.
وقال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة نبيل خوجة، إن المملكة صاغت إطارات تنظيمية تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بعد دراسة معمقة، واستندت إلى تحليلات ومقاييس عالمية لفهم السياق العالمي للإطارات التنظيمية العالمية.
وأضاف خوجة أن المملكة وضعت أدوات تنظيمية تنظر في كيفية تكامل المناطق الاقتصادية الخاصة فيما بينها، وتشمل إطارات تنظيمية محددة لقطاعات وعناصر معينة.
وأكد أن الرشاقة هي عامل أساسي يتبعه السعوديون لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، وأنهم لا يريدون وضع قواعد ونسيانها إلى الأبد، بل يريدون التحلي بالمرونة في المقاربة، والاستمرار في مراقبة تأثير هذه اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أهدافهم.
