ما هي التعريفة الجمركية؟
التعريفة الجمركية هي ضريبة تفرضها دولة ما على السلع والخدمات المستوردة من دولة أخرى.
كيف تعمل التعريفة الجمركية
تستخدم التعريفات الجمركية لتقييد الواردات من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات المشتراة من بلد آخر، مما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين المحليين. وهناك نوعان من التعريفات: يتم فرض تعريفة معينة كرسوم ثابتة بناءً على نوع العنصر، مثل تعريفة 1000 دولار على السيارة، وتعريفة تُفرض حسب القيمة بناءً على قيمة العنصر، مثل 10٪ من قيمة السيارة.
العناصر الرئيسية
- تفرض الحكومات تعريفات جمركية لزيادة الإيرادات أو حماية الصناعات المحلية أو ممارسة النفوذ السياسي على بلد آخر.
- غالبًا ما تؤدي التعريفات إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
- للرسوم الجمركية تاريخ طويل ومثير للجدل، ويحتدم الجدل حول ما إذا كانت تمثل سياسة جيدة أو سيئة حتى يومنا هذا.
قد تفرض الحكومات تعريفات لزيادة الإيرادات أو لحماية الصناعات المحلية – خاصة الناشئة منها – من المنافسة الأجنبية. ومن خلال زيادة تكلفة السلع المنتجة في الخارج، يمكن للتعريفات أن تجعل البدائل المنتجة محليًا تبدو أكثر جاذبية.
وغالبًا ما تفعل الحكومات التي تستخدم التعريفات لفائدة صناعات معينة ذلك لحماية الشركات والوظائف. ويمكن أيضًا استخدام التعريفات كامتداد للسياسة الخارجية: يعد فرض التعريفات الجمركية على الصادرات الرئيسية للشريك التجاري وسيلة لممارسة النفوذ الاقتصادي.
يمكن أن يكون للتعريفات آثار جانبية غير مقصودة، فيمكن أن تجعل الصناعات المحلية أقل كفاءة وابتكارًا عن طريق الحد من المنافسة. ويمكن أن تضر المستهلكين المحليين، حيث يؤدي الافتقار إلى المنافسة إلى رفع الأسعار.
كما يمكنهم توليد التوترات من خلال تفضيل صناعات معينة، أو مناطق جغرافية، على غيرها. على سبيل المثال، قد تضر الرسوم الجمركية المصممة لمساعدة المصنعين في المدن بالمستهلكين في المناطق الريفية الذين لا يستفيدون من السياسة ومن المرجح أن يدفعوا أكثر مقابل السلع المصنعة.
أخيرًا، يمكن أن تتحول محاولة الضغط على دولة منافسة باستخدام التعريفات الجمركية إلى دورة غير منتجة من الانتقام، تُعرف عمومًا باسم الحرب التجارية.
يمكن للتعريفات أن تحمي الصناعات المحلية ولكن في كثير من الأحيان على حساب المستهلكين، الذين قد يضطرون إلى دفع أسعار أعلى.
تاريخ التعريفات الجمركية
في أوروبا ما قبل الحديثة، كان يُعتقد أن ثروة الأمة تتكون من أصول ثابتة وملموسة، مثل الذهب والفضة والأرض والموارد المادية الأخرى (وخاصة الذهب).
وكان يُنظر إلى التجارة على أنها لعبة محصلتها صفر تؤدي إما إلى خسارة صافية واضحة للثروة أو ربح صافٍ واضح. إذا كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر، فإن ذهبها سيتدفق إلى الخارج، مما يستنزف ثروتها. وكان يُنظر إلى التجارة عبر الحدود بعين الريبة، وفضلت البلدان كثيرًا الحصول على مستعمرات يمكنها معها إقامة علاقات تجارية حصرية، بدلاً من التجارة مع بعضها البعض.
اعتمد هذا النظام، المعروف باسم المذهب التجاري، بشكل كبير على التعريفات الجمركية وحتى الحظر التام على التجارة. وكانت الدولة المستعمرة، التي رأت نفسها تتنافس مع مستعمرين آخرين، تستورد المواد الخام من مستعمراتها، والتي كانت تُمنع عمومًا من بيع موادها الخام في أماكن أخرى.
ثم تحول الدولة المستعمرة المواد إلى سلع مصنعة، وتبيعها مرة أخرى للمستعمرات. تم وضع تعريفات عالية وحواجز أخرى للتأكد من أن المستعمرات اشترت السلع المصنعة فقط من مستعمريها.
وكان الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث من أوائل الذين شككوا في حكمة هذا الترتيب. نُشر كتابه “ثروة الأمم” في عام 1776، وهو نفس العام الذي أعلنت فيه المستعمرات البريطانية الأمريكية استقلالها استجابةً للضرائب المرتفعة والترتيبات التجارية المقيدة.
وقام الكتاب اللاحقون مثل ديفيد ريكاردو بتطوير أفكار سميث، مما أدى إلى نظرية الميزة النسبية. وتؤكد أنه إذا كانت إحدى الدول أفضل في إنتاج منتج معين، بينما كانت دولة أخرى أفضل في إنتاج منتج آخر، فيجب على كل دولة أن تكرس مواردها للنشاط الذي تتفوق فيه.
ويجب على الدول بعد ذلك التجارة مع بعضها البعض، بدلاً من إقامة حواجز تجبرها على تحويل الموارد نحو الأنشطة التي لا تؤدي أداءً جيدًا. وتعتبر التعريفة الجمركية، وفقًا لهذه النظرية، عبئًا على النمو الاقتصادي حتى لو كان من الممكن نشرها لصالح قطاعات ضيقة معينة في ظل ظروف معينة.
هذان النهجان – التجارة الحرة القائمة على فكرة الميزة النسبية من ناحية، والتجارة المقيدة القائمة على فكرة لعبة محصلتها الصفرية من ناحية أخرى – شهدا فترات مد وجزر في شعبيتها.
حيث تمتعت التجارة الحرة نسبيًا بذروة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما سادت فكرة أن التجارة الدولية جعلت الحروب واسعة النطاق بين الدول باهظة الثمن وذات نتائج عكسية لدرجة أنها عفا عليها الزمن. وأثبتت الحرب العالمية الأولى أن هذه الفكرة خاطئة، وهيمنت المقاربات القومية للتجارة، بما في ذلك التعريفات المرتفعة، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
في تلك المرحلة، تمتعت التجارة الحرة بنهضة استمرت 50 عامًا وبلغت ذروتها في عام 1995 بإنشاء منظمة التجارة العالمية، والتي تعمل كمنتدى دولي لتسوية النزاعات ووضع القواعد الأساسية. كما انتشرت اتفاقيات التجارة الحرة، مثل نافتا والاتحاد الأوروبي.
لكن التشكك في هذا النموذج – الذي وصفه النقاد أحيانًا بالنيوليبرالية ، والذين ربطوه بالحجج الليبرالية في القرن التاسع عشر لصالح التجارة الحرة – نما، وصوتت بريطانيا في عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي نفس العام فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منصة تضمنت دعوة لفرض رسوم جمركية شديدة على الواردات الصينية والمكسيكية.
ويجادل منتقدو الصفقات التجارية المتعددة الأطراف لإلغاء التعريفات – الذين يأتون من طرفي الطيف السياسي – بأن هذه الصفقات تقوض السيادة الوطنية وتشجع السباق نحو القاع فيما يتعلق بالأجور وحماية العمال وجودة المنتج والمعايير. بينما يعارض المدافعون عن مثل هذه الصفقات أن التعريفات تؤدي إلى حروب تجارية، وتؤذي المستهلكين، وتعوق الابتكار، وتشجع على كراهية الأجانب.
