التوازن الاقتصادي هو حالة تكون فيها القوى الاقتصادية متوازنة، وتظل المتغيرات الاقتصادية دون تغيير عن قيم توازنها في غياب التأثيرات الخارجية. كما يشار للتوازن الاقتصادي أيضًا باسم توازن السوق.
التوازن الاقتصادي هو مزيج من المتغيرات الاقتصادية (عادة السعر والكمية) التي تدفع بها العمليات الاقتصادية العادية – مثل العرض والطلب – الاقتصاد.
يمكن أيضًا تطبيق مصطلح التوازن الاقتصادي على أي عدد من المتغيرات مثل أسعار الفائدة أو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي. وتمثل نقطة التوازن حالة نظرية للراحة حيث حدثت جميع المعاملات الاقتصادية التي “ينبغي” حدوثها، نظرًا للحالة الأولية لجميع المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة.
ما هو التوازن الاقتصادي؟
التوازن هو مفهوم مستعار من العلوم الفيزيائية، من قبل الاقتصاديين الذين تصوروا العمليات الاقتصادية على أنها مماثلة للظواهر الفيزيائية مثل السرعة أو الاحتكاك أو الحرارة أو ضغط السوائل. عندما تتوازن القوى الفيزيائية في نظام ما، لا يحدث أي تغيير آخر.
على سبيل المثال، لنفخ بالون، تقوم بنفخ الهواء فيه، مما يزيد من ضغط الهواء في البالون عن طريق دفع الهواء للداخل. يرتفع ضغط الهواء في البالون فوق ضغط الهواء خارج البالون، وبالتالي الضغوط غير متوازنة.
ونتيجة لذلك يتمدد البالون ويخفض الضغط الداخلي حتى يتساوى مع ضغط الهواء بالخارج. بمجرد أن يتمدد البالون بدرجة كافية بحيث يكون ضغط الهواء من الداخل والخارج في حالة توازن، فإنه يتوقف عن التمدد؛ وهنا يصل إلى التوازن.
في علم الاقتصاد يمكننا التفكير في شيء مشابه فيما يتعلق بأسعار السوق والعرض والطلب. إذا كان السعر في سوق معين منخفضًا جدًا، فإن الكمية التي يطلبها المشترون ستكون أكثر من الكمية التي يرغب البائعون في عرضها.
ومثل ضغط الهواء داخل وحول البالون، لن يكون العرض والطلب متوازنين. وبالتالي تحدث حالة من زيادة العرض في السوق أو حالة من عدم توازن السوق.
لذلك يجب أن يُعطي شيء ما؛ مثلًا سيتعين على المشترين تقديم أسعار أعلى لحث البائعين على بيع السلعة. وبذلك سيرتفع سعر السوق نحو المستوى الذي تكون فيه الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة. في النهاية قد تصل إلى توازن حيث الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة، ويمكننا أن نطلق على هذا توازن السوق.
أنواع توازن السوق
في الاقتصاد الجزئي، يمكن أيضًا تعريف التوازن الاقتصادي على أنه السعر الذي يتساوى عنده العرض مع الطلب على منتج ما، وبعبارة أخرى حيث يتقاطع منحنى العرض والطلب الافتراضي.
إذا كان هذا يشير إلى سوق لسلعة أو خدمة أو عامل إنتاج واحد، فيمكن أيضًا الإشارة إليه على أنه توازن جزئي، على عكس التوازن العام، الذي يشير إلى حالة تكون فيها جميع أسواق السلع والخدمات والعوامل النهائية في التوازن أنفسهم ومع بعضهم البعض في وقت واحد.
يمكن أن يشير التوازن أيضًا إلى حالة مماثلة في الاقتصاد الكلي، حيث يكون إجمالي العرض والطلب الكلي متوازنين.
التوازن الاقتصادي حول العالم
التوازن هو بناء نظري في الأساس قد لا يحدث في الواقع في أي اقتصاد، لأن الظروف الكامنة وراء العرض والطلب غالبًا ما تكون ديناميكية وغير مؤكدة. حيث أن حالة جميع المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة تتغير باستمرار.
في الواقع، إن الوصول إلى التوازن الاقتصادي هو شيء نظري بنسبة كبيرة، حيث يلاحق الاقتصاد التوازن دون أن يصل إليه فعليًا.
يتنافس رواد الأعمال في جميع أنحاء الاقتصاد، مستخدمين حكمهم لعمل تخمينات مستنيرة بشأن أفضل مجموعات السلع والأسعار والكميات للشراء والبيع. لأن اقتصاد السوق يكافئ أولئك الذين يخمنون بشكل أفضل، من خلال آلية الأرباح، يكافأ رواد الأعمال فعليًا لتحريك الاقتصاد نحو التوازن.
كما أن وسائل الإعلام التجارية والمالية، ونشرات الأسعار والإعلانات، وباحثون المستهلك والسوق، وتقدم تكنولوجيا المعلومات، كلها تجعل المعلومات حول الظروف الاقتصادية ذات الصلة للعرض والطلب متاحة أكثر لرواد الأعمال بمرور الوقت.
هذا المزيج من حوافز السوق تؤدي إلى تخمينات أفضل حول الظروف الاقتصادية، والتوافر المتزايد لمعلومات اقتصادية أفضل لاستنتاج تلك التخمينات يسرع الاقتصاد نحو قيم التوازن “الصحيحة” للأسعار والكميات لجميع السلع والخدمات المختلفة التي يتم إنتاجها.
