ما هو الدفع بأثر رجعي؟
الدفع بأثر رجعي هو الأجر الذي يستحقه الموظف عن العمل الذي تم الانتهاء منه بالفعل، وغالباً ما يتم تكوينه في شكل مبلغ مقطوع يتم فيه تسجيل الفرق بين ما دُفع للموظف بالفعل، وما يجب أن يتم دفعه للموظف في شيك.
في بعض الأحيان قد يتم التوصل إلى اتفاق يقوم فيه صاحب العمل بسداد دفعات صغيرة مع كل شيك راتب حتى يتم الانتهاء من الفارق، وهناك عدد من الأسباب التي تجعل الناس يتلقون أجرًا بأثر رجعي.
السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو مفاوضات العمل الجارية، فعندما تكون المفاوضات جارية، يستمر صاحب العمل في دفع رواتب الموظفين بالمعدل المحدد (القديم).
وعندما تنتهي المفاوضات، يمكن أن تتضمن بند ينص على حق الموظفين في الدفع بأثر رجعي، بدءًا من تاريخ محدد، لأن الاتفاقية الجديدة تضمنت زيادة في الأجور. وفي هذه الحالة مطلوب من صاحب العمل تعويض الفرق كجزء من الاتفاق أو العقد الجديد.
من الممكن أيضًا أن يقوم صاحب العمل بنفسه بعرض تقديم هذا النوع من زيادة الأجور، وقد يكون السبب في ذلك لمنح الموظفين مكافأة، أو الاحتفاظ بهم داخل الشركة أو المنشأة.
من المهم ملاحظة أنه في معظم الحالات، لا يمكن لأرباب العمل تخفيض الأجور بأثر رجعي؛ إذا كان من المقرر خفض الأجور، يجب إخطار الموظفين في بداية الفترة التي سوف يسري عليها التخفيض، بحيث يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون الوضع أو يبحثون عن عمل آخر.
كما يمكن أن يحدث الدفع بأثر رجعي عندما يحدد الموظف خطأ، فقد يُدرك الموظف أنّه مصنف في الدرجة الخطأ من المرتبات، وأن الحسابات لم تتم بشكل صحيح، أو أن الموظف كان يستحق مقابل عمله الإضافي ولم يحصل عليه.
في هذه الحالات، يجلب الموظف هذا التباين في الأجر إلى انتباه صاحب العمل، ويطلب من صاحب العمل تعويضه عن ذلك.
عادةً ما يحتاج الناس إلى تحديد هذه المواقف خلال فترة زمنية معينة، أو أنهم سوف يخسرون بعضًا من الأجر الذي يستحقونه.
