العملية تويست هي خطة اقتصادية نفذتها الولايات المتحدة في سبتمبر 2011، وكانت مستوحاة من إجراء مماثل استفادت منه البلاد وشهدت بعض النجاح خلال الستينيات.
الهدف الأساسي من عملية تويست هو تشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار من خلال خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتحاول الحكومة تحقيق هذا الهدف من خلال بيع كميات كبيرة من الديون قصيرة الأجل وإعادة استثمار هذه الأموال في الديون طويلة الأجل أو أدوات الاستثمار.
باستخدام هذه الإستراتيجية، تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنه من الممكن تحفيز الاستثمار في قطاع الأعمال والصناعة مع الحفاظ على الاستثمارات طويلة الأجل مثل المنازل في متناول المواطن الأمريكي العادي قدر الإمكان.
ما هي العملية تويست
نفذت الولايات المتحدة العملية تويست لأول مرة في عام 1961، وسُمي هذا الإجراء بإلهام من أسلوب الرقص المشهور وقتها والذي يعرف باسم تويست.
يوضح التحليل طويل الأجل أن عملية تويست الأصلية كانت ناجحة نسبيًا في تحفيز النمو الاقتصادي والثقة، وفي سبتمبر 2011، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها ستكرر عملية تويست في محاولة لتشجيع الاستثمار الاقتصادي وإعطاء دفعة للاقتصاد البطيء.
الفرضية وراء عملية تويست بسيطة نسبيًا. بموجب هذه الخطة، تبيع الحكومة أدواتها الاستثمارية قصيرة الأجل وتشتري استثمارات طويلة الأجل مثل السندات.
في اقتصاد متوازن، فإن هذا الإجراء سيغمر السوق بفرص استثمار قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في أواخر عام 2011 في الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون لهذه العملية تأثير ضئيل أو معدوم على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ومن خلال شراء كميات كبيرة من أدوات الاستثمار طويل الأجل، تأمل الحكومة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهذا يجعل القروض العقارية والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار طويل الأجل تبدو أكثر بأسعار معقولة وجذابة للمستثمرين المحتملين، مما قد يشجعهم على الاستثمار.
وتم تصميم هذه الاستراتيجية لمساعدة المواطن العادي على تحمل تكاليف شراء منزل عن طريق غرس الثقة والحفاظ على معدلات الرهن العقاري منخفضة، كما تهدف أيضًا إلى تشجيع الاستثمار من جانب الشركات، والذي يعد مكونًا مهمًا للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
تسمح عملية تويست للحكومة بتشجيع الاستثمار دون إجراء تغييرات رسمية في أسعار الفائدة. كما أنها تلغي الحاجة إلى طباعة المزيد من الأموال، والذي يؤدي إلى التضخم.
كذلك تتضمن هذه الإستراتيجية ببساطة مقايضة الديون قصيرة الأجل بالديون طويلة الأجل، مما يعني أن المستوى الكلي للديون التي تتعامل معها الحكومة هو نفسه. هذا يعني أن هناك القليل من المخاطر المضافة، وتكاليف سداد الديون تظل كما هي.
/GettyImages-108123260-567348af3df78ccc1502c43b.jpg){kind=link}