أعلن عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، عن قرب تطبيق نظام تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة، والتي تتيح لحاملها التنقل بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي.
قال المري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، وام، أن القوانين والتشريعات الخاصة بالتأشيرة ستصدر قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ النظام بين عامي 2024 و2025، بحسب جاهزية الأنظمة الداخلية لكل دولة في المجلس.
وأكد المري أن هذه الفيزا ستفتح الأبواب أمام السياح، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. وقال إن الإمارات تستعد لاستقبال المزيد من السياح الدوليين بفضل هذه التأشيرة الموحدة.
وأضاف المري أن مجلس السياحة الإماراتي قد وضع خطة سياحية تربط بين الإمارات السبع، وهو ما يعد خطوة استراتيجية تستعد بها الإمارات للتكامل مع دول الخليج، بمجرد تفعيل الفيزا السياحية الموحدة.
وقال المري: «هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من استراتيجية السياحة في مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد المري أن البنية التحتية السياحية في الإمارات تدعم هذه التشريعات، حيث تضم الإمارات وحدها 1114 مؤسسة فندقية، وتحتل المركز الثاني في مجلس التعاون بعد السعودية. وأوضح أن استراتيجية السياحة المشتركة لمجلس التعاون الخليجي «2023-2030» تستهدف زيادة الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بنسبة 7 في المئة سنويًا.
ذو صلة: دول مجلس التعاون الخليجي تُخطط لتبني نظام تأشيرة موحّد
وأشار المري إلى أن عدد الزوار إلى دول المجلس بلغ 39.8 مليون العام الماضي، ما يمثل نموًا بنسبة 136.6 في المئة مقارنة بالعام 2021، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 128.7 مليون زائر بحلول العام 2030.
