أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية، قرارًا بتأسيس لجنة تسوية منازعات الأعمال العائلية والملكية في دبي.
تهدف اللجنة إلى ضمان استمرارية الأعمال العائلية وحماية دورها الهام في اقتصاد دبي. ستتعامل اللجنة مع منازعات الأعمال العائلية والملكية، بما في ذلك القدرة على اتخاذ التدابير الوقائية والعاجلة للحفاظ على استمرارية عملها وسمعتها واستقرارها المالي خلال عملية تسوية النزاعات.
أكد الشيخ مكتوم على أهمية الأعمال العائلية في اقتصاد دبي، وقال: «نواصل العمل لخلق بيئة عمل تدعم استدامة الأعمال العائلية وتضمن استمرارية الملكية وتساعد على تحسين حكمها ومساهمتها في اقتصاد دبي كشركاء رئيسيين في التنمية ووجهة رائدة للفرص الاستثمارية المبشرة».
اقرأ أيضًا: شركة TWIG الناشئة تجمع جولة قبل بذرية من سبعة أرقام
وأضاف الشيخ مكتوم: «تحرص دبي على توفير المناخ المناسب الذي يساعد الأعمال العائلية على النمو والازدهار من جيل إلى جيل، مساهمة في تحقيق هدف الأجندة الاقتصادية لدبي D33، والذي يتمثل في جعل دبي واحدة من أفضل الاقتصادات الحضرية في العالم وأسرعها نموًا وأكثرها جاذبية كمركز أعمال».
وأشار إلى أن «لجنة تسوية منازعات الأعمال العائلية والملكية» ستتألف من خبراء ماليين سيعملون جنبًا إلى جنب مع القضاة لتقديم خبرة قضائية متخصصة، مضيفًا: «سيكون النظر في تسوية جميع النزاعات المتعلقة بالأعمال العائلية والملكية العائلية، مع المحافظة على استمراريتها ومنع توقف عملها أو الإضرار بسمعتها أو وضعها المالي طوال فترة النزاع».
اقرأ: شركة Eighty6 الناشئة تجمع 3.7 مليون دولار في جولة بذرية
