أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (30) لسنة 2023 بإنشاء شركة «باركين» المساهمة العامة، للإشراف على عمليات مواقف السيارات في دبي.
ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتمتع الشركة الجديدة بالاستقلالية المالية والإدارية والقانونية لتنفيذ مسؤولياتها، وتمتد مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من تاريخ تسجيلها وتتجدد لمدة مماثلة.
وتتولى الشركة الجديدة وفقاً للقانون الصادر، إنشاء وتخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة مواقف السيارات العامة والتشريعات التي تنظمها، كما تختص بإصدار التصاريح للأفراد لتمكينهم من الاشتراك في مواقف السيارات العامة والاستفادة منها وتشغيلها وحجز مواقف السيارات وفقاً لشروط عقد الامتياز.
وتتولى الشركة أيضاً إنشاء وتصميم وإدارة مواقف السيارات الخاصة، والاستثمار في الأنشطة التجارية ذات الصلة، من بين مسؤوليات أخرى.
كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة، برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وياسر حسن محبوب نائباً للرئيس.
وينص القانون رقم (30) لسنة 2023 على تفويض هيئة الطرق والمواصلات بتفويض بعض أو كل مسؤولياتها المتعلقة بمواقف السيارات العامة والخاصة، وإصدار التصاريح ذات الصلة كما هو منصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 واللوائح المعمول بها في الإمارة.
قد يهمك: دبي تُطلق صندوق استثماري جديد لتعزيز الاستقرار المالي
وسيتم تسهيل هذا التسليم للواجبات من خلال اتفاقية امتياز سيتم إبرامها بين هيئة الطرق والمواصلات والشركة الجديدة.
ويتم تحديد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال عقد تأسيسها، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي.
ويحق للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحديد نسبة الأسهم التي يجوز نقلها إلى الغير عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.
وتقتصر مسؤولية الشركة على رأس مالها المدفوع، وتقتصر مسؤولية مساهميها على القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.
ويسمح القانون للأفراد بتملك أسهم في الشركة من خلال الاكتتاب العام أو الخاص، ولا يجوز أن تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن 60% من رأس مال الشركة عند طرح أسهمها للاكتتاب.
ووفقاً للقانون، يعتمد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عقد تأسيس الشركة، كما يحدد القانون المجالات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس.
ويجيز القانون نقل بعض الموظفين من هيئة الطرق والمواصلات إلى شركة «باركين»، بقرار يصدره رئيس الهيئة، دون المساس بحقوقهم.
ويلغي القانون أي تشريع آخر يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية.
