يمكن النظر إلى العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة من خلال تطبيق قانون أوكون. وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، هناك زيادة بنسبة 2 في المائة في التوظيف لكل زيادة ثابتة بنسبة 1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
السبب وراء هذا القانون بسيط جدا. حيث أن مستويات الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بمبادئ العرض والطلب، وبالتالي فإن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. ويجب أن تقترن هذه الزيادة في الطلب بزيادة مقابلة في الإنتاجية والعمالة لمواكبة الطلب.
وترتبط معدلات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة بمعنى أن كلا منهما تعتبر عوامل الاقتصاد الكلي التي تستخدم لقياس حالة الاقتصاد. ويعتبر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وسيلة لدراسة اتجاهات الاقتصاد الكلي في الدولة. وينطبق ذلك أيضا على ارتفاع أو انخفاض مستويات البطالة. وعادة ما تترافق معدلات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة لأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ينعكس في انخفاض معدل العمالة.
هذه العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة مهمة بطريقتين. إن ارتفاع مستويات التوظيف هو نتيجة طبيعية لزيادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية.
يشكل هذا الارتفاع في كل من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات العمالة مؤشرا على ازدهار الاقتصاد. وخلال هذه الفترات، ترتفع ثقة المستهلك ويزداد الطلب على مختلف السلع والخدمات. من أجل تلبية هذه الزيادة في الطلب، تقوم الشركات بتوظيف المزيد من الموظفين.
والعكس صحيح في حالة الانكماش الذي يظهر أيضا العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة. عندما يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن انخفاض ثقة المستهلك وانخفاض الطلب المقابل، يجب على الشركات التكيف مع هذا الطلب المنخفض. ويشتمل جزء من عملية التعديل على تسريح العمال الذين ربما أصبحوا زائدين عن الحاجة في مواجهة الطلب البطيء من جانب المستهلكين.
في مثل هذه الأوقات، تبحث الشركات عن طرق للحفاظ على المال لأنها لم تعد تُحقق الكثير من المال كما اعتادت في السابق. ومن بين تدابير خفض التكاليف التسريح الجماعي للموظفين الذين لم تعد الشركات قادرة على تحمل رواتبهم. وتشكل هذه المؤشرات مؤشرات للاقتصاديين أن الطلب على السلع والخدمات قد انخفض، وأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ينحدر للأسفل هو الآخر.