تشير الملاحة الساحلية أو المساحلة عمومًا إلى نقل الركاب والبضائع. في الأصل، أشارت على وجه التحديد إلى الشحن، ولكن تنطبق أيضا المساحلة على شركات الطيران والنقل بالشاحنات والقطارات.
لدى العديد من الدول قوانين خاصة بالمساحلة التي تفرض الشروط التي يجب على الناقل اتباعها عند نقل الأشخاص أو المواد داخل حدودهم.
تم تصميم العديد من هذه القوانين لتشجيع تطوير شركات النقل المحلية، وقد تم انتقاد بعض قوانين الملاحة الساحلية لأنها يمكن أن تقيد التجارة الحرة.
تأتي الكلمة من “كابور” الفرنسي ، الذي يعني “الإبحار على طول الساحل”.
في حين أن الكلمة تشير في البداية إلى الملاحة والتجارة في المياه الساحلية، فقد أصبحت تشير أيضًا إلى حق دولة في تقييد مجالها الجوي.
حقوق المساحلة مضمونة لجميع الدول لأن التهديد للمجال الجوي الوطني يمكن أن يهدد الأمن القومي، وبالتالي فإن الدول بحاجة إلى أن تكون قادرة على حماية نفسها من خلال حماية مجالها الجوي.
بالإضافة إلى الحفاظ على أمن أنفسهم، استخدم العديد من الدول قوانين الملاحة الساحلية “المساحلة” لحماية اقتصاداتها وتعزيز صناعة وطنية قوية للنقل البحري.
العديد من البلدان تعطي الأفضلية لشركات الطيران المحلية في الجو وفي الموانئ، والولايات المتحدة الأمريكية هي مثال على ذلك.
يجب أن تكون شركات الطيران التي تشغل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة أمريكية، على الرغم من أن شركات الطيران الأجنبية قد تطير إلى المطارات الأمريكية.
في الموانئ، بموجب قانون جونز، يجب أن تقوم السفن الأمريكية بتنفيذ عمليات المساحلة المحلية، على الرغم من أن الشركات الأجنبية مرحب بها في الموانئ الدولية مع السلع التجارية والركاب.
السفن الأجنبية التي تقوم بتوقفات متعددة، مثل السفن السياحية، قد تتلقى إعفاء خاص بحيث لا تنتهك قوانين المساحلة.
وكمثال على كيفية عمل المساحلة، إذا كنت تستقل طائرة في بيرو تديرها شركة طيران بيرو، فسيتم السماح للطائرة بالتحليق معك إلى أي مطار دولي في الولايات المتحدة.
إذا هبطت الطائرة في شيكاغو لكنها استمرت في طريقها في نيويورك، يمكنك اختيار النزول في أي من المدينتين.
ومع ذلك، قد لا تأخذ الطائرة مسافرين جدد في شيكاغو، لأن هذا من شأنه أن ينتهك قوانين الملاحة الساحلية “المساحلة” عن طريق نقل الركاب محلياً داخل الولايات المتحدة.
الشحن
فيما يتعلق بالشحن ، تعتبر قوانين الملاحة الساحلية “المساحلة” مهمة للغاية.
يُنسب الفضل إلى قانون جونز باعتباره القوة الدافعة وراء البحرية الأمريكية التجارية، التي تعد المئات من السفن وآلاف البحارة.
عن طريق تقييد الملاحة الساحلية المحلية للسفن التي ترفع العلم الأمريكي، ضمنت حكومة الولايات المتحدة أن السفن الأميركية سوف تتمتع بمجموعة واسعة من الامتيازات التي تعتقد بعض الشركات الأجنبية أن تكون غير عادلة.
مبررات هذه القوانين الخاصة بالملاحة الساحلية هو أن مشاة البحرية التجارية تفيد الولايات المتحدة من خلال ضمان أن البلاد لديها أسطول كبير من السفن عندما يحتاج إليها، ولن تكون البحرية التجارية ممكنة من دون التأكد من قيود الملاحة الساحلية.
