أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الثلاثاء، أن أولوية الحكومة المصرية تتمثل في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، متوقعًا ارتفاع النمو الاقتصادي في السنة المالية القادمة، التي تبدأ في يوليو، إلى 4.2% مقارنة بـ 2.8% هذا العام.
جاءت تصريحات معيط خلال سلسلة محادثات محافظي صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من أصول الدولة، مما يقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويسمح للقطاع الخاص بملكية أكبر، ويزيد الإنتاجية، ويولد إيرادات لتقليل ديون مصر.
وأوضح معيط أن الحكومة وضعت حدًا أقصى قدره 20.6 مليار دولار (تريليون جنيه مصري) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك استثمارات الجيش، مشددًا على أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65-70% من الاقتصاد.
وأضاف معيط: «إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص لقيادة البلاد يصب في مصلحة الدولة. لماذا؟ لأن لدينا ما يقرب من مليون شاب يدخلون سوق العمل بحثًا عن وظائف كل عام. من سيكون قادرًا على خلق ذلك؟ لا تستطيع الحكومة خلق أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة. يمكن لاقتصاد يقوده القطاع الخاص أن يخلق 900 ألف وظيفة – بل وأكثر – ولكن علينا أن نمنحهم الفرصة».
الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
