ليس من السهل دائماً الحصول على معلومات موضوعية عندما يتعلق الأمر بمسألة لها بُعد سياسي مثل رفع الحد الأدنى للأجور، لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى التضخم وهل توجد علاقة بينهما فعلياً؟
يميل المؤيدون والنقاد لهذه العلاقة على حد سواء إلى تعزيز مواقفهم من خلال نشر آراء الاقتصاديين الذين يشاركونهم الرأي.
نعم هناك علاقة بين الحد الأدنى للأجور والتضخم، لكن هل يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى التضخم ؟ العديد من الداعمين يؤيدون فكرة مطابقة الأجر الأساسي مع المعدل الحالي للتضخم في عملية تُعرف باسم الفهرسة أو Indexing.
من خلال هذه العملية يعتقد المؤيدون أن القوة الشرائية الحقيقية للأجور ستزيد أيضاً، بينما عندما لا يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليتماشى مع التضخم، قد يحدّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات من القدرة الشرائية لأجور المواطنين.
هل يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى التضخم
نحن نعلم أن التضخم يمكن أن يكون له تأثير ضار على القوة الإنفاقية الحقيقية، ولكن هل يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى التضخم ؟ الإجابة ستكون نعم ولا في نفس الوقت.
من وجهة النظر الاقتصادية، يمكن أن يحدث التضخم بسبب أي من تكاليف الإنتاج الجديدة أو المضافة، بما في ذلك زيادة أجور العمال.
فعندما تتكبد الشركة زيادة في مصاريفها مثل الأجور هناك اختيارين؛ إمّا أن تتحمل الشركة هذه الزيادة الجديدة وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، أو تقوم بتحميل هذه الزيادة في المصروفات على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها.
ويطلق الاقتصاديون على هذه الظاهرة اسم “تضخم دفع التكاليف” حيث أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، ومن ثم تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
من جانب آخر، يحتج منتقدي هذه النظرية بأن الشركات يمكنها دوماً تعديل قوتها العاملة للتعويض عن الزيادة المقررة، وليس من الضروري أن تُحمّل الشركات النفقات الزائدة على المستهلك النهائي.
باختصار، يمكن القول أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يكون واحد من الأسباب التي تؤدي إلى التضخم ولكنه ليس السبب الوحيد، حيث توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تُسبب هذه الظاهرة الاقتصادية.
