كشف الرئيس التنفيذي لشركة Ripple (رمز XRP) عن التكلفة المالية التي تكبدتها الشركة في سجالها القضائي ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC. وقال في مقابلة صحفية مؤخرًا أن ريبل أنفقت 100 مليون دولار على النفقات القانونية.
“الحقائق والقانون في جانبنا … عندما يتم تحديد كل هذا وفعله، سنكون قد أنفقنا أكثر من 100 مليون دولار على الرسوم القانونية لمحاربة لجنة الأوراق المالية والبورصات … هذه المعركة ليست فقط من أجل Ripple؛ إنها من أجل الصناعة بأكملها”
هيئة الأوراق المالية تُجبر الشركات على التسوية
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة ريبل، فإن التكاليف الفلكية المرتبطة بالانخراط في معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات تعمل دومًا لصالح الأخيرة في النزاعات مع الشركات.
وقال أن SEC تعتمد على حقيقة أن غالبية الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتقديم طعن قانوني ضدها. ونتيجةً لذلك، تعمل اللجنة على ترهيب الشركات باستمرار للموافقة على التسوية.
لماذا استمرت ريبل في القضية؟
شاركنا رئيس Ripple بعض الأفكار حول سبب قرار الشركة متابعة القضية بدلًا من الموافقة على التسوية، وهو ما كانت ستفعله أغلب الشركات في حالتها.
حسب غارلينغ هاوس، فإن الصراع القانوني المستمر أمر بالغ الأهمية لقطاع العملات المشفرة ككل، وليس ريبل فقط. واتخذت الشركة قرار اللجوء للمحكمة لإجبار اللجنة على توفير الوضوح التنظيمي للقطاع الناشئ.
وسلّط رئيس ريبل الضوء على أن العاملين في القطاع كانوا يعتقدون سابقًا أن اليقين التنظيمي للعملات المشفرة ستوفره لجنة الأوراق المالية والبورصات في النهاية. ومع ذلك لم تكن هناك أي خطوات جادة في هذا الاتجاه.
نتائج الصراع
يعتبر الصراع القانوني بين ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات أكبر قضية في مجال العملات المشفرة حتى الآن.
وإذا انتصرت ريبل في هذه القضية، ستضطر لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تقديم إرشادات أكثر شفافية بخصوص تنظيم العملات المشفرة.
ولكن في حالة الخسارة في إجراءاتها القانونية، من المرجح أن تستمر SEC في حملتها على شركات العملات المشفرة، لتُجبر الشركات على قبول التسوية.
ذو صلة
