قبل شهر، أكد رئيس اللجنة الإشرافية المالية في تايوان، هوانغ تيان مو، أن أعلى هيئة تنظيمية مالية في الجزيرة ستكون مسؤولة عن تنظيم العملات المشفرة.
وللإيضاح، فإن تايوان لديها هيئتي تنظيم مالي، الأولى هي المصرف المركزي لجمهورية الصين، والثانية هي اللجنة الإشرافية المالية.
وتتولى الأولى بشكل صريح الجوانب المتعلقة باللوائح النقدية والسياسة النقدية، في حين أن الأخيرة، بشكل آخر، لديها قاعدة أوسع وتلبي احتياجات الأوراق المالية والعقود الآجلة والمصرفية ومكافحة غسل الأموال.
واليوم، أوضح رئيس اللجنة الموقف الخاص باللجنة الإشرافية المالية.
اقرأ: بنوك جي بي مورغان وسيتي وإتش إس بي سي ترحّب بعملاء التشفير
وأفادت صحيفة بلوك تيمبو مؤخرًا أنه من المرجح أن تصدر تعليمات “تداول العملات المشفرة في صناعة البنوك” بحلول نهاية الربع القادم.
وكان يُعتقد أن هذا سيسمح للبنوك التقليدية في تايوان بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة.
ووفقًا للنسخة المترجمة لبيان تيان مو، قال: “بصراحة، لدي العديد من الاهتمامات بالقيمة الداخلية للأصول الافتراضية… سيتم إصدار الأنظمة في سبتمبر”.
وبعد ساعات قليلة، أشارت صحيفة أيه بي ميديا إلى أن بلوك تيمبو أخطأت في تقرير هذا التطور.
وأوضح الصحفي الصيني كولن وو أن المبادئ الإرشادية التي ستصدر في سبتمبر تتعلق بقواعد الانضباط الذاتي لصناعة العملات المشفرة ولا علاقة لها بصناعة البنوك.
قد يهمك: أكثر من 1200 بنك ألماني يتيح خيار تداول بتكوين للعملاء
تهنئة من المجتمع لتايوان
ويستحق الذكر هنا أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تسعى أيضًا لتشديد الإجراءات التنظيمية.
وعلاوة على ذلك، ستطلق مبادئ ترخيص تبادل العملات المشفرة في مايو 2023.
ورسم المتوازيات بين المطورين، وغرد أحد أعضاء المجتمع: “أمس هونغ كونغ، اليوم تايوان. شرق آسيا تريد جذب رواد أعمال العملات المشفرة وأن يكون لها مراكز عملات مشفرة في العالم”.
