تتقدم دول البريكس لإطلاق عملة جديدة تحل محل الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، والتي قد تهدد الاقتصاد الأمريكي وتتحدى مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وبالتالي، يواجه الدولار الأمريكي مفترق طرق حاسم في مسألة وجوده العالمي.
وقد أبدت 25 دولة اهتمامها بالانضمام إلى البريكس وقبول العملة الجديدة لإجراء المعاملات الحدودية.
ما الذي توفره عملة البريكس ولا يوفره الدولار الأمريكي؟
أولاً، الأمان.
الدولار الأمريكي يحمل مخاطر الديون، حيث يممكن أن يتعرض الولايات المتحدة للإفلاس على دينها الفيدرالي البالغ 31.46 تريليون دولار، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى ليس فقط في أمريكا، ولكن في جميع الدول التي تحتفظ بمليارات الدولارات كاحتياطي.
ويمكن أن يؤدي الإفلاس إلى استقرار الاقتصادات النامية وتعريض الأعمال المحلية للأضرار بسبب أخطاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ثانيًا، السهولة في الأعمال التجارية.
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول النامية، وهذا هو السبب في قرار تحالف البريكس بإطلاق عملة جديدة.
تواجه الدول الشرقية النامية عقبات اقتصادية عندما تفرض الولايات المتحدة العقوبات وتغلق كل الخيارات للقيام بالأعمال التجارية مع العالم.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات ستضر أمريكا في المستقبل وليس العكس.
ثالثًا وأخيرًا، القوة الاقتصادية الأصلية.
عندما يتم تسوية المعاملات الحدودية بالدولار الأمريكي في التجارة، تموِّل أمريكا عجزها. لا يوجد فرصة لتقوية عملات الدول النامية المحلية حيث لا يتم استخدام عملاتهم المحلية.
سيؤدي التداول باستخدام عملة البريكس الجديدة أو عملاتهم المحلية إلى تعزيز اقتصاداتهم وإنهاء الاعتماد على الدولار.
وبشكل ختامي، ستسلك الدول النامية مسار الاعتماد على نفسها وإعادة صياغة اقتصاداتها المحلية وفقًا لأفكارها الخاصة.