ارتفعت سندات السلفادور، التي تستحق السداد في عام 2027، بأكثر من 60% منذ بداية العام، بالتوازي مع ارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 80%.
تمثل السندات الحكومية ديونًا تصدرها الحكومة وتبيعها للمستثمرين لدعم الإنفاق الحكومي، حسب تقرير رويترز.
في سبتمبر 2022، خفضت شركة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف ديون السلفادور وتوقعت حدوث تخلف عن السداد في يناير 2023.
يحدث التخلف عن السداد عندما لا يتمكن المقترض من سداد القروض التي أخذها، مما يعني أن السلفادور لم تكن ستتمكن من سداد حملة السندات. لكن هذا لم يحدث، وسددت الدولة سندًا بقيمة 800 مليون دولار في يناير.
منذ ذلك الحين، ارتفعت سندات البلاد جنبًا إلى جنب مع بيتكوين، على الرغم من أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، حيث أشاد المستثمرون بتعيين ألكسندرو فيرنر، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، كمستشار لوزارة المالية.
السلفادور والبيتكوين
جعلت السلفادور بيتكوين عملة قانونية في سبتمبر 2021. منذ ذلك الحين، شهدت البلاد نتائج متباينة؛ حيث زادت السياحة، لكن التقارير تشير إلى أن عددًا قليلاً من المواطنين يستخدمون العملة المشفرة بالفعل.
وفقًا لبلومبرغ، تحتفظ الدولة بـ 2,546 بيتكوين، بقيمة تقارب 76.6 مليون دولار.
ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 80% منذ بداية يناير، نتيجة لعدة عوامل. تشمل الأحداث الصعودية الأخيرة تعليق الاحتياطي الفيدرالي على أحدث زيادة في أسعار الفائدة وتطبيق بلاك روك لإطلاق صندوق ETF للبيتكوين.
يظل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي متشككين من سعي السلفادور إلى اعتماد بيتكوين.
يقول منشور للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مايو: “يجب أن نسعى إلى الحصول على مزيد من الوضوح حول كيفية تأثير اعتماد بيتكوين كعملة قانونية على استقرار السلفادور المالي والاقتصادي، وكذلك قدرة السلفادور على مكافحة غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة بشكل فعال”.
